كلف رئيسا للحكومة الفلسطينية……. معلومات تكشف عن محمد مصطفى

في فترة عصيبة بالنسبة للشعب الفلسطيني فيما قطاع غزة تحت الحرب والحصار منذ 7 تشرين الأول الماضي، كلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الجمعة، المستشار الاقتصادي محمد مصطفى تشكيل الحكومة التاسعة عشرة.

فمن هو هذا الرجل الذي رحب بتعيينه البيت الأبيض؟

يعتبر مصطفى البالغ من العمر (69 عامًا) رجل اقتصاد مستقل سياسيًا.

رغم أنه شغل منصب نائب رئيس وزراء ووزير اقتصاد في حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بمشاركة حماس في سنة 2014 واستمر في المنصب سنة واحدة.

كما اضطلع بدور رئيسي في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.

وهو عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية.

كذلك، شغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

ويتمتع بخبرة دولية بعدما عمل في البنك الدولي في واشنطن لمدة خمسة عشر عامًا.

إلى ذلك، كان مستشارًا اقتصاديًا لحكومة الكويت بشأن الإصلاح الاقتصادي.

كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن.

وفي السياق، اعتبر أستاذ العلوم السياسية والاقتصاد عبد المجيد سويلم أن تعيين مصطفى يشكل “نوعاً من التحصين الذي أراده عباس في مواجهة تحديات وطنية من اليمين الإسرائيلي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني”.

كما رأى أنها “محاولة لإعادة بناء الذات الوطنية. وإغلاق بعض الثغرات في السلطة الفلسطينية. فالرئيس محاصر ويتعرض لضغوط” من إسرائيل وواشنطن على السواء.

وقال إن رئيس الحكومة المكلف يعتبر “مقبولًا من الأميركيين بصفته يتبع نهجًا ليبراليًا”.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الفلسطيني محمد أبو جياب، لوكالة “رويترز”: “الجميع في أزمة، فتح في الضفة الغربية في أزمة، وحماس أيضاً في قطاع غزة”.

وأضاف أن مصطفى يمكن أن يمثل المَخرج لكلتيهما.

يشار إلى أن تعيين مصطفى أتى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه الذي استقال قبل أقل من 20 يومًا، وسط دعوات أميركية متتالية إلى إصلاح السلطة الفلسطينية.

كما سيواجه مهمة إدارية ودبلوماسية ضخمة، بعد تحول مساحات كبيرة من غزة إلى ركام، ونزوح معظم سكانها، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، واحتياجهم إلى المساعدات.

وتمارس السلطة الفلسطينية، التي تأسست قبل ثلاثة عقود بموجب اتفاق السلام المؤقت المعروف باسم اتفاقيات أوسلو، حكما محدودا على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

لكنها قد تلعب دورا رئيسيا في إدارة غزة بمجرد انتهاء الحرب على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى معارضة قوية لمشاركتها في إدارة القطاع.

في حين تشهد علاقات السلطة التي تسيطر عليها حركة فتح بزعامة عباس، توترات منذ فترة طويلة مع حماس التي تدير غزة، وخاض الفصيلان حربا قصيرة الأجل قبل طرد فتح من القطاع في عام 2007. مع هذا، نددت السلطة الفلسطينية مرارا بالهجوم الإسرائيلي على القطاع وتصر على لعب دور في إدارة غزة بعد الحرب.