بعد ساعات من توليه منصبه، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي لمدة 90 يوماً، بهدف إعادة تقييم فعاليتها ومدى توافقها مع سياسته الخارجية. ووفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، يشمل القرار كلاً من المساعدات الجديدة والقائمة، مع استثناء التمويل العسكري لكل من إسرائيل ومصر.
فكيف سينعكس هذا القرار على واقع المساعدات في لبنان؟ وهل سيكون تأثيره كبيراً على الاقتصاد الهش أساساً؟
في هذا الإطار، رأى مراقبون عبر “ليبانون ديبايت” أن للقرار تداعيات سلبية على لبنان، إذ ستتأثر المساعدات التي كانت تُقدَّم عبر وزارة الخارجية. غير أن المساعدات الأميركية المخصّصة للجيش اللبناني تأتي من وزارة الدفاع، ما يعني أن الجيش لن يتأثر بهذا القرار.
وللإضاءة على التداعيات السلبية لهذا القرار، اعتبر الخبير الاقتصادي أنطوان فرح أنه “يصعب تقدير تأثير أو تداعيات قرار وقف صرف أو تقديم المساعدات المالية الفيدرالية بقرار من الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”، قال فرح: “أولاً، نحتاج إلى صدور القرار رسمياً لمعرفة حيثياته. إذ إن الجميع يعلم أن المساعدات الفيدرالية والإنفاق الفيدرالي الأميركي يخضعان لمجموعة من الأبواب، فهناك إنفاق فيدرالي على الولايات الأميركية نفسها، وهناك إنفاق فيدرالي على شكل هبات أو مساعدات أو قروض خارجية للدول، إضافة إلى المساعدات أو الدعم العسكري الذي يتماشى مع السياسة الأميركية”.
وأضاف: “بالتالي، هناك عدة أنواع من الإنفاق الفيدرالي. أولاً، نحتاج إلى التأكد مما إذا كانت هذه المذكرة توقف كل أنواع المساعدات، أم أنها تقتصر على نوع معين منها”.
ولفت إلى أن “لبنان كان من بين الدول المستفيدة جزئياً من المساعدات الأميركية الفيدرالية، وجزء من هذه المساعدات يتعلق بالجيش اللبناني، وهي مستمرة منذ سنوات طويلة. وبالتالي، من حيث المبدأ، هناك التزام طويل الأمد بهذا الدعم”.
وأضاف: “هناك أيضاً مساعدات استثنائية كانت تأتي نتيجة أزمات محددة يواجهها لبنان، كما أن بعض المساعدات تُقدَّم عبر الوكالات الأميركية، مثل وكالة التنمية الأميركية (USAID)، التي تعدّ عنصراً أساسياً في هذا المجال”.
وتابع: “نفّذت هذه الوكالة مجموعة كبيرة من المشاريع الإنمائية في لبنان، وقامت مؤخراً بإجراء جردة شاملة، تبيّن من خلالها أن هناك عشرات المشاريع الإنمائية المهمة التي تم تنفيذها عبرها. لذا، كما ذكرت في البداية، لا بد من التريث لمعرفة أي نوع من المساعدات سيشملها هذا القرار، وما سيكون وضع لبنان في هذا الإطار”.
وأكّد أن “سياسة ترامب، واستعانته بإيلون ماسك، تهدف إلى خفض حجم الإنفاق وترشيد الميزانية، أو على الأقل تعزيز الحوكمة المالية. وهو مُصرٌّ على تنفيذ وعوده الانتخابية، ومن بينها قضية ضبط الإنفاق الحكومي”.
وأشار إلى أن “القرار يتحدث عن وقف مؤقت للمساعدات والدعم، وهذه الكلمة ‘مؤقت’ تحتمل الالتباس، فقد يكون الوقف لأسابيع قليلة لإعادة تقييم الحسابات وتحديد أوجه إنفاق المساعدات، أو قد يكون أطول أمداً. ولذلك، من الضروري التريث قبل إصدار أي أحكام نهائية”.
واستكمل: “من المهم الإشارة إلى أن قيمة المساعدات الخارجية الأميركية بجميع أنواعها تتجاوز 50 مليار دولار سنوياً، لذا من المستبعد وقفها بالكامل. من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات مدروسة بشأنها في الفترة المقبلة”.
وختم فرح، بالقول: “لا ننسى أن هناك قضايا حساسة تشملها هذه المساعدات، مثل الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى التي تتخذ الولايات المتحدة مواقف سياسية واضحة حيالها. وبالتالي، من الصعب أن تتخلى واشنطن عن تمويل هذه الملفات إذا كانت ترغب في الحفاظ على نفوذها السياسي على الساحة الدولية”.
