مؤشرات “سلبية” تستدعي تحركًا فوريًا!
يشهد لبنان إرتفاعًا كبيرًا ومتواصلًا في نسبة غلاء المعيشة، وذلك وفقاً لأرقام التضخم التي تظهر حاليًا ما يستدعي تحرّكًا فوريصا من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وهذا ما يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور لمواكبة الغلاء الذي نراه في المعيشة.
في هذا السياق، يؤكّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، أنه “آن الأوان لرفع جديد للحد الأدنى للأجور، وبالتالي نحن ندعم مساعي وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم في هذا المجال، على مبدأ الحوار البناء بين أفرقاء العقد الاجتماعي وبرعايته، لنصل إلى زياد من 9 ملايين ل.ل. إلى 20 مليون ل.ل.كحد أدنى”.
ويوضح عبدالله في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “كل مؤشرات غلاء المعيشة ومؤشرات التضخم تؤكّد أنه يجب زيادة الحد الأدنى للأجور ضعفين على الأقل، لذلك أنا طالبت وزير العمل برعاية حوار بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام للوصول إلى حل”.
ويقول: “من غير المقبول أن نبقى نتحدّث بالمبلغ الحالي للحد الأدنى للأجور في بلد ترتفع فيه مؤشرات التضخم، والوزير بيرم أمس أبدى لي كل الإيجابية في هذا الأمر خلال لقائي معه وهو رحّب بالفكرة التي طرحتها عليه، وبإمكانه رعاية هذا الإتفاق لكن قبل أي شيء موضوع العقد الإجتماعي يحتاج إلى إتفاق بين الطرفين”.
ويُشير إلى أنّ “الوزير في المرة السابقة خاض تجربة ناجحة في هذا الشأن، لذلك أتوقع أن ينجح هذه المرة، وأنا أرى أن الفريقين هما على تفاهم وليس هناك من أي صعوبة في التعاطي فيما بينهما لأن الجميع يعلم أنّنا في أزمة ويجب مراعاة الظروف التي نمر بها”.
وحول إمكانية عقد إجتماع مُرتقب يتناول موضوع زيادة الحد الأدنى للأجور؟ يؤكّد النائب عبدالله، أنه “لا يريد التنصل على صلاحيات الوزير، وبالتالي أنا ناشدته من موقعي كرئيس للجنة الصحة النيابية وأنا نائب معني في هذا الملف وبتطبيق العدالة الإجتماعية وإنصاف محدودي الدخل والفئات المهمشة ومناشدتي له أتت ضمن هذا الإطار”.
