3 مطالب تعيد الإنتظام لمؤسسة هامّة… وملف يثير الجدل!

بعد إنتظار طويل رفع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ملف التفرّغ إلى وزير التربية عباس الحلبي، ولم يكد يتسلّمه الوزير حتى بدأت حملات على ما يتضمّنه الملف من أسماء وعاد الحديث عن عدم الموانة الطائفية فيه وتضخيمه، فما حقيقة ما تضمّنه الملف؟ وما يقول الدكتور بدران بهذا الصدد؟.

ويشدّد الدكتور بدران على أن الأرقام التي يروجونها فيما خصّ عدد الأسماء المرفوعة في ملف التفرّغ ليست دقيقة بل أكبر بكثير مما يتضمّنه الملف فعلاً.

ويشدّد على أنه “درس الملفات بدقّة ورفع إلى وزير التربية الأسماء المستوفية لشروط التفرّغ بدون النظر إلى العدد أو حتى إلى الطائفة، مؤكّداً أن العدد ليس بعيداً عن الرقم الذي رفعه في الملف الماضي والذي لم يتجاوز الـ1500 اسم”.

أما عن المدّة الزمنية التي يستغرقها عرض الملف وانجازه في مجلس الوزراء؟ فيلفت إلى أنه “سلّم الملف إلى الوزير يوم الخميس الماضي ومن المفترض أن يبدأ بدراسته منذ يوم الإثنين لذلك من المحتمل أن يأخذ فترة أسبوع أو أسبوعين كحد أدنى للإطلاع عليه بالكامل لا سيّما أن إعداده في رئاسة الجامعة استغرق حوالي الـ4 اشهر”.

أما عن احتمال إدخال تعديلات على الملف من وزير التربية أو مجلس الوزراء فيركن الدكتور بدران إلى “تجارب سابقة لأن مجلس الوزراء يستطيع إدخال التعديلات طالما أن ملف التفرغ ليس حصرياً بمجلس الجامعة كما كان في السابق”.

وهنا يركز الدكتور بدران على ضرورة إعادة صلاحيات مجلس الجامعة لأن ترك الأمور في مجلس الوزراء يحتم إدخال التعديلات التي يراها المجلس مناسبة.

وإذ لا يتمنّى أن يكون مصير هذا الملف مشابهاً للملف الذي سبقه لا سيّما أن الجامعة بحاجة إلى الإستقرار داخلها، فإذا كنا حريصين على الجامعة اللبنانية كما أثبتت الدولة أنها تريد النهوض بها أن من خلال دعمها العام الماضي وهذا العام بموازنة كما طلبتها إدارة الجامعة بالتحديد رغم الأوضاع الصعبة إضافة الدعم صندوق التعاضد والأساتذة، فلا شيئ يمنع من تمرير الملف.

أما عن عدد الأساتذة المرشحين للتفرغ, فيشير بدران, إلى أن “نسبته توازي الأساتذة المتفرغين ومن دخل الملاك، لا سيّما أن هناك نوعين من المتعاقدين منهم من لا يحق له التفرغ كالأطباء أو المدربين الذين ليست لديهم شهادات دكتوراه ويدرسون في الجامعة”.

لكنه يجدّد التأكيد على ضرورة إتخاذ القرار بإعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة بغض النظر عن الملف، وأمامنا فرصة أن يتمّ الإصلاح على مختلف الصعد، لأن الكثير من الأمور في الجامعة يعلمها أهلها أكثر بكثير من مجلس الوزراء أن على صعيد التفرّغ أو غيره، حيث يصبح التفرّغ بشكل سنوي على أساس تفريغ أساتذة وفق عدد المحالين الى التقاعد دون الدخول ببازارات طائفية ومذهبية.

ويتخوّف أن تكون الأمور بعدم إعادة الصلاحيات ككرة ثلج تكبر وتتراكم لتطيح بكل الإصلاحلات التي تمت بحيث لم يتبقَ إلا هذا الخلل، لذلك لا بد من إنجاز ملف التفرغ وإعادة الصلاحيات لمجلس الجامعة وتعيين عمداء أصيلين.

وذكّر بالإنجازات التي تمّت مثل إدخال الأساتذة إلى الملاك، إصدار الرتب للأساتذة التي هي حقوق، إضافة إلى المراسيم التي صدرت للجامعة وبقي 3 خطوات هي التفرغ واستعادة الصلاحيات وتشكيل مجلس الجامعة.