في حال الاتفاق على وقف النار… إسرائيل تستعد لمواجهة تهديدات جديدة!

وتقول الصحيفة إنه في حال تنفيذ الاتفاق، فإن سكان القرى اللبنانية الذين اضطروا إلى اللجوء إلى مناطق وسط وشمال لبنان بفعل التوترات الأخيرة، سيبذلون جهدهم للعودة إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن. ومن المتوقع أن يبدأ هؤلاء السكان في إعادة تأهيل منازلهم، مدعومين بالمساعدات الإيرانية والدولية التي ستصل إليهم.

في هذا السياق، ترى الصحيفة أن “حزب الله” لن يقتصر على الاستفادة من أعمال إعادة الإعمار في جنوب لبنان فقط، بل سيسعى إلى استخدام هذه العمليات في مختلف المناطق اللبنانية، بما في ذلك بيروت والبقاع، لبناء بنى تحتية جديدة تعزز من نفوذه العسكري والسياسي.

وتلفت الصحيفة، إلى أن إسرائيل ستواجه تحديات كبيرة في مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ستكون هناك لجنة خاصة سيتم تشكيلها للتحقق من وجود خروقات من قبل أي طرف. هذه اللجنة ستحتاج إلى أدلة دامغة من أجل إثبات وجود انتهاكات، قبل أن تتمكن من مطالبة لبنان بإزالة تلك الخروقات.

وتؤكد الصحيفة أن منع هذه التهديدات يتطلب جهود استخباراتية واسعة، مستمرة وبتكلفة عالية، مشيرة إلى أن هذا الجهد ينبع من الدروس القاسية التي تعلمتها إسرائيل بعد حرب لبنان الثانية. حتى إذا قام الجيش الإسرائيلي بتعزيز دفاعاته على الحدود، فإن غياب قدرة الاستخبارات على اكتشاف انتهاكات وقف إطلاق النار قد يعني عودة “حزب الله” إلى ما كان عليه في السنوات المقبلة، وربما بشكل أقوى وأكثر تهديداً.

وكانت قد أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين وآخرين من دول المنطقة، قولهم إن “ملامح اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأت تتشكل”، مشيرةً إلى أن العمل مستمر على آلية تنفيذ وتطبيق الاتفاق المحتمل.

ووفقاً للصحيفة، يتضمن الاتفاق المطروح الدعوة لهدنة 60 يوماً تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، وينسحب مقاتلو “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني.

ويشمل الاتفاق أيضاً انتشار الجيش اللبناني وبعثة أممية لحفظ السلام في المنطقة الحدودية خلال فترة الهدنة، مع وضع آلية جديدة برئاسة الولايات المتحدة تضمن بقاء “حزب الله” والقوات الإسرائيلية خارج المنطقة الحدودية، بحسب “نيويورك تايمز”.

وقال المسؤولون، إن المفاوضين يأملون أن تصمد الهدنة مدة 60 يوماً كي تتحول إلى دائمة خلال عهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مشيرين إلى أن “جميع القضايا الرئيسية التي لا تزال دون حل تدور حول آلية التنفيذ”.