بلدية بيروت: لم يحصل أي طوفانات للطرقات
أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي: “بعد تأثر لبنان بمنخفض جوي أدى الى تساقط أمطار طوفانية غزيرة وغير إعتيادية، مما تسبب ليل أمس الجمعة الواقع فيه 22-12-2023 في فيضان نهر بيروت، جراء عدم استيعابه لكميات مياه الأمطار المتساقطة وتدفقها بشكل كبير جداً من مجرى النهر الى الطرقات والشوارع العامة المحيطة في منطقة الكرنتينا، كما تسبب بارتفاع مستوى المياه حيث توقفت حركة السير بشكل كامل وتعطل حوالي 40 سيارة كانت تمر في المكان واحتجز على أثرها عدد من المواطنين داخل سياراتهم، حيث عمل رجال فوج اطفاء مدينة بيروت على إنقاذهم عبر الزوارق المطاطية ونقلهم الى أماكن آمنه، في حين لم يسجل أي اصابات بشرية تذكر
وأضاف، “عملاً بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الداخلية والبلديات، أشرف صباح اليوم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي عبد الله درويش شخصياً، يرافقهم عدد من مهندسي بلدية بيروت على الأعمال الميدانية، حيث قامت الفرق الفنية في بلدية بيروت، بالتعاون مع شركة رامكو بالعمل على فتح أقنية ومصارف المياه وتصريفها وإزالة أثار الطوفان، حيث نجحوا في ذلك وتم إزالة كافة المخلفات وما من شأنه أن يقفل مصارف المياه، وشارفت الأعمال على نهايتها، على أن يتم فتح الطرقات تدريجياً وإعادة حركة السير الى طبيعتها”.
وتابع البيان، “كان محافظ مدينة بيروت ورئيس المجلس البلدي قد تفقدا منطقة زقاق البلاط، واطلعا على المبنى المهجور الذي انهار جزء منه إثر هطول الأمطار الغزيرة، حيث طلبا من المهندسين المختصين في البلدية دراسة أوضاع البناء، بالتعاون مع المديرية العامة للآثار في وزارة الثقافة لاجراء المقتضى
واستكمل، “كما انتقل المحافظ عبود والرئيس درويش الى منطقة الروشة وتفقدا الانهيار الجزئي الحاصل للرصيف والحاجز الحديدي للكورنيش البحري المواجه لصخرة الروشة جراء العاصفة، وقد تم الايعاز الى المهندسين المختصين في بلدية بيروت بالعمل على اعادة اصلاحه بالسرعة القصوى، منعاً لأي خطر قد يهدد سلامة المارة كونها منطقة سياحية وتجذب الكثير من الناس”.
وأشار البيان الى، أنه “لم يحصل أي طوفانات للطرقات جراء الامطار المتساقطة في مدينة بيروت، بسبب عمليات تنظيف أقنية الصرف الصحي ومصارف مياه الامطار في وقت سابق ، اما الحادثة التي حصلت وادت الى فيضان نهر بيروت فهي ليست من مسؤولية بلدية بيروت، انما من مسؤولية ادارات أخرى، كونها تابعة للاملاك العامة النهرية”.
