باسيل:”نحن الضحيّة الأولى
|
قال رئيس “التيار الوطني الحرّ” النائب جبران باسيل: “نحن من اوّل يوم تكلّمنا عن دور مهمّ للبلديات بموضوع النازحين، لكن اليوم، أصبح دورهم الوحيد الذي يعوّل عليه بحلول جزئية ومؤقّتة للتخفيف من عبء النزوح بالنطاق البلدي، في ظل العجز الحكومي والاداري والأمني المتزايد، وفي ظل المؤامرة الخارجية علينا”.
وخلال افتتاح منتدى البلديات حول النزوح السوري، أضاف، “نحن امام سلوك دولي هو أقرب الى المؤامرة على لبنان وسوريا وأصبح مصدر خطر على وجود لبنان. الدول الغربية، عبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تعمل على تثبيت النازحين في الأرض التي نزحوا اليها وتموّل بقاءهم. وانتقلت هذه الدول، للأسف، الى استخدام بعض المؤسسات الأمنيّة اللبنانية كأداة”. وتابع باسيل، “ما حصل البارحة من تمديد في المجلس النيابي، هو في اطار استمرار المؤامرة، التي لم يتصدّى لها السياسيّون اللبنانيون والحكومات منذ تكلّمنا عنها سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً البارحة بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان. الله يستر مما يحضّر لاحقاً”.
واستكمل باسيل، “نحن ببساطة مع تطبيق القانون الدولي والمحلّي وهما لا يتعارضان خاصةً فيما يختصّ بالحالات غير الشرعيّة، المخالفة لهذه القوانين، والتي لا ينطبق على اصحابها لا صفة نازح ولا صفة لاجئ، ولا حتى احياناً صفة محتاج. هل يعتبر نازحا من هو موجود في لبنان قبل العام 2011؟ هل يعتبر نازحا من يذهب الى سوريا ويعود منها مراراً وتكراراً؟ هل يعتبر نازحا من يعمل، باجازة عمل او من دون، ويقبض اكثر من اللبناني، وفوق ذلك، يحصل على مساعدات الأمم؟ هذه وغيرها الكثير من حالات تضع النازح السوري في حالة غير”. وشدّد، على أنه “في الاساس الاجراءات المطلوبة من مسؤولية اجهزة الدولة الادارية والامنية المختصة، ولكن عندما لا تقوم بعملها او تُمنع من القيام به، القانون والآليّات والامكانات متوفرّة عند البلديات، وعندها يصبح واجبها تجاه مواطنيها ان تقوم بالمسح والتصنيف اللازمين وتتخذ الاجراءات تجاه المخالفين. لا يجوز لأي بلديّة ان تتقاعس ولا تتخذ اي اجراء منها، بسبب الامكانيات مثلاً”. وأوضح باسيل، “نحن نتكلّم عن مئات آلاف الحالات المخالفة، ان لم تكن بالملايين؛ هناك 830,000 مسجّل نازح لدى UNHCR، ومحميّون منها، ولكن معظمهم نازحون غير حقيقيون وبامكان البلديات اعتبارهم كذلك ولو انهم مسجّلون واتخاذ الاجراءات بحق المخالفين ومنتحلي الصفة منهم. كما ان هناك 1,200,000 محصيّون”. وأردف، “القانون الدولي واضح بأن كل نازح اقتصادي يمكن اعادته، والقانون المحلي واضح بأن كل مخالف للقوانين يمكن اعادته، واقلّه تغريمه او اخراجه من النطاق البلدي.وهكذا دواليك حتّى يعود الى ارضه. حتى البرلمان الأوروبي في قراره المرفوض منا اعترف بأن النزوح هو عبء كبير على لبنان، وبأنه يجب اقامة حوار لمعالجته واعترف بوجود مناطق آمنة في سوريا. غير ذلك، فإن القرار سيادي ويعود لنا، وليس لنا ان ننتظر الأضواء الخضراء من الخارج، ولكن للأسف، واضح ان تأثير الخارج علينا وتوبيخاته”. وأضاف باسيل، “في كل الأحوال، اذا اردنا المجيء بالدول المصرّة على ابقاء النازحين عندنا على طاولة المفاوضات، فعلينا عدم ترك بحرنا مقفلاً بشكل صارم وعلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المسؤولة عن امن لبنان ان لا تتصرّف وكأنّها مسؤولة فقط عن امن الدول الأخرى. وعلى مجلس النواب ان تكون اولويّته القوانين. على لبنان ان يستخدم ورقة هامّة هي البلديات والمخاتير وصلاحيّاتها القانونية بضبط حركة وحالة النازحين، فتتأكّد من اوراقهم الثبوتية وتسجيل ولاداتهم، دون تزويرها كما يحصل كثيراً، والتثبّت من ان العمال في نطاقها هم شرعيون وليسوا نازحين مسجلّين او محصيين Registered or Recorded”. وتابع، “على وزارات العمل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد وغيره والاتحاد العمالي العام ان يقوموا بواجبهم تجاه بيئة العمل وظروفه وشروطه ومن لا تنطبق عليه، والأمر نفسه ينسحب على الصحة والسكن والتعليم والمساعدات الاجتماعية وغيره. ولا يجوز من الناحية الوطنية والانسانية ان تكون اوضاع النازحين السوريين افضل بكثير من المواطنين اللبنانيين. وهذه ليست عنصرية بل وطنية! والأمر لا يتّصل بفئة من المستفيدين اللبنانيين بل يتصلّ بمصير كل اللبنانيين ولبنان”. وأشار باسيل، إلى أن “الحكومة السورية، بسبب اوضاع سوريا المأساوية اقتصادياً ومالياً، قد لا تتمكّن هي من اعادة الاعمار، ولكن هذا لا يعني انه علينا كلبنانيين ان ندفع الأثمان نيابةً عن سوريا الضحية، وعن مجتمع دولي ظالم بحقّها. فنحن الضحيّة الأولى! وعلينا نحن وانتم ان نجد الحلول ونطبّق الاجراءات”. |
