بايدن يقر قانوناً لتمويل الحكومة لا يشمل مساعدات لتل أبيب وكييف

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون وافق عليه مجلسا الكونغرس الأميركي، بشأن التمويل المؤقت لعمل الحكومة الفيدرالية لا يشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا.

وقال المكتب الصحافي للبيت الأبيض، في بيان: “وقع الرئيس يوم الخميس 16 تشرين الثاني 2023، قانون الاعتمادات الإضافية وغيرها من تمديد التمويل لعام 2024، والذي ينص على تخصيص الاعتمادات للوكالات الفيدرالية للسنة المالية 2024 حتى 19 كانون الثاني 2024، والتي تعتبر ضرورية لتنفيذ المشاريع والأنشطة الممولة بموجب مشاريع قوانين الاعتمادات الأربعة”.

هذا ودعم مجلس الشيوخ في الكونغرس الأميركي يوم 15 تشرين الثاني هذا المشروع، وفي 14 تشرين الثاني تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

وتنصّ المبادرة على استمرار تمويل عدد من البرامج والإدارات الحكومية، بما في ذلك تلك التي تخص الزراعة والطاقة والبناء العسكري والنقل والإسكان، حتى 19 كانون الثاني2024.

ويقترح مشروع القانون تمديد تمويل عمل الإدارات والبرامج الأخرى حتى 2 شباط 2024، دون أن ينص على تخصيص أموال لدعم إسرائيل أو أوكرانيا.

وقد أعلن الكونغرس، أمس الخميس، إغلاق أبوابه لمدة تقارب الأسبوعين دون أن يوافق على تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل وأوكرانيا، وذلك في ظل احتدام النقاش بين المشرعين حول سياسة الهجرة ومواجهتهم لمعارضة من قبل عدد من الجمهوريين حول استمرار تقديم الدعم لكييف في حربها أمام روسيا.

وكان مؤيدو الدعم العسكري الأجنبي يأملون في أن يشمل قانون الإنفاق المؤقت هذا الدعم. وكان بايدن قد طلب من الكونغرس الموافقة على التمويل في الشهر الماضي.

وأثار حذف الدعم العسكري الأجنبي من مشروع قانون الإنفاق مخاوف من أن تمويل كييف ربما لا يجري تخصيصه أبداً، خاصةً بعد تمرير مجلس النواب الذي يتزعمه الجمهوريون لمشروع قانون هذا الشهر يتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا.

هذا وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” و”إبسوس” هذا الأسبوع أن 41% من الأميركيين يدعمون إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مقابل 32% يعارضون ذلك، فيما قال الباقون إنهم ليسوا متأكدين. وأظهر الاستطلاع نفسه أن دعم الشعب الأميركي لإسرائيل تراجع.