أي استقلال نحتفل به والجنوب لا يزال تحت الاحتلال؟

بقلم: آية يوسف المسلماني

في الثاني والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، يحتفل اللبنانيون بذكرى استقلال وطنهم، وترتفع الأعلام وتُستعاد صفحات التاريخ التي شهدت نهاية الانتداب الفرنسي عام 1943.
لكن بعد أكثر من ثمانية عقود، يفرض الواقع اللبناني سؤالاً لا يمكن تجاهله: عن أي استقلال نحتفل، فيما السيادة لا تزال منقوصة والقرار الوطني يتأثر بالتجاذبات الإقليمية والدولية، وجزء من أرض الوطن لا يزال تحت الاحتلال الإسرائيلي؟
لا خلاف على أن استقلال عام 1943 شكّل محطة تاريخية في مسيرة لبنان، لكن الاستقلال لا يُختصر بإعلان سياسي أو مناسبة وطنية، بل يُقاس أيضاً بقدرة الدولة على حماية أرضها وشعبها وصون قرارها الوطني، والحفاظ على وحدتها في مواجهة التحديات.
فعلى امتداد عقود واجه لبنان تحولات سياسية وأمنية واقتصادية متلاحقة، وتقاطعت على أرضه مصالح إقليمية ودولية أثّرت في استقراره ومسار قراراته.
ومع كل مرحلة جديدة يتجدّد السؤال عن قدرة هذا الوطن على تجاوز أزماته وترسيخ سيادته، بما يضمن أن تبقى مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار.
فالاستقلال لا يعني فقط التحرّر من سلطة أجنبية، بل أن تكون الدولة قادرة على تقرير مستقبلها، وأن تمتلك مؤسساتها القدرة على مواجهة الأزمات وحماية حقوق المواطنين، بعيداً عن التجاذبات التي أنهكت البلاد وأثّرت في استقرارها.
لكن المفارقة الأكثر إيلاماً في ذكرى الاستقلال هذا العام تكمن في الجنوب اللبناني.
كيف يمكن لوطن أن يحتفل بسيادته، فيما لا تزال إسرائيل تحتل أجزاء من أراضيه في الجنوب، ويعيش أبناؤه تحت وطأة الاعتداءات والتهديدات والقلق المستمر على حياتهم ومنازلهم وأرزاقهم؟
أليس الجنوب جزءاً من لبنان؟
أليس أهله لبنانيين لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها سائر المواطنين؟
أم أن الاستقلال بات شعوراً يعيشه بعض اللبنانيين فيما ينتظر آخرون أن يصل إليهم؟
إن الجنوب ليس مجرد حدود جغرافية أو ملف أمني يُناقش على طاولات التفاوض، بل أرض لبنانية يعيش عليها مواطنون يستحقون الأمان والاستقرار والحماية، تماماً كما يستحقها كل لبناني في سائر المناطق.
وحين يشعر أبناء منطقة بأن معاناتهم لا تحظى بالاهتمام الوطني الذي تستحقه، فإن الخطر لا يقتصر على استمرار معاناتهم، بل يمتد إلى شعورهم بالانتماء إلى دولة يُفترض أن تحتضن جميع أبنائها من دون استثناء.
من هنا تبرز مسؤولية الدولة ومؤسساتها في تعزيز الثقة بين المواطن ووطنه، والتأكيد أن حماية الناس وصون كرامتهم ليستا مسؤولية مرتبطة بمنطقة أو انتماء، بل واجب وطني يشمل الجميع.
فغياب هذا الشعور قد يفتح الباب أمام الإحساس بالتهميش، ويعمّق الشرخ بين أبناء المجتمع الواحد.
والتضامن مع الجنوب وأهله ليس موقفاً حزبياً أو اصطفافاً سياسياً، ولا يتطلب اتفاق اللبنانيين على جميع القضايا.
إنه موقف وطني وإنساني ينطلق من حقيقة بسيطة، لا يمكن تجزئة الوطن، ولا التعامل مع معاناة أبنائه بمعايير مختلفة.
ولعلّ عيد الاستقلال هذا العام يستحق وقفة مختلفة.
ليس المطلوب إلغاء المناسبة أو التقليل من قيمتها، بل إعادة التفكير في طريقة إحيائها.
ألا يكون أكثر تعبيراً عن معنى الاستقلال أن تتحوّل المناسبة إلى مساحة للتضامن مع أهل الجنوب، والتأكيد على ضرورة استعادة الأرض وحماية المواطنين بدلاً من الاكتفاء بالمراسم والخطابات؟
فالاستقلال الحقيقي لا يُقاس بعدد الأعلام المرفوعة ولا بحجم الاحتفالات، بل بقدرة اللبناني على أن يشعر بالأمان والكرامة والمساواة في أي بقعة من وطنه، وبقدرة الدولة على حماية سيادتها والحفاظ على وحدة شعبها.
بعد ثلاثة وثمانين عاماً على الاستقلال، لا يزال لبنان يواجه تحدّي استكمال سيادته وبناء دولة تجمع أبناءها تحت سقف واحد، فلا تترك منطقة تواجه مصيرها وحدها، ولا تسمح بأن تتحوّل الاختلافات السياسية إلى حدود تفصل بين اللبنانيين.
وفي الثاني والعشرين من تشرين الثاني يبقى السؤال: هل نحتفل باستقلالٍ أنجزناه، أم باستقلالٍ ما زلنا ننتظره؟

