“Star Link” في مواجهة أي عدوان مُحتمل على لبنان… ووزيرٌ يكشف التفاصيل!
تستعد كل الوزرات عبر خطط طوارئ لاحتمال توسع الحرب من الجبهة الجنوبية واحتمال ضرب كل البنى التحيتة، وأبرز هذه الخطط إضافة إلى خطة وزارة الصحة والأشغال خطة وزارة الإتصالات التي تشترك مع جميع الوزارات بتأمين استمرارية العمل في كافة المؤسسات والوزارات وديمومة الإتصالات بين اللبنانيين.
وقد وضعت الوزارة على نار حامية مشروع ستار لينك “Star Link” إضافة إلى الخطة ( أ ) التي أعدتها مع شركات الإتصالات وأوجيرو, فما هو هذا المشروع وما هي بنود الخطة؟
وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم عقد سلسلة اجتماعات أمس الأربعاء لمواكبة مشروع ستار لينك الذي يعني بربط شبكة الإنترنت عبر الستالايت في حال تم تدمير كافة بنية الإتصالات على الأرض ليستمر العمل عبر هذا المسار.
ويوضح الوزير القرم في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن موضوع ستار لينك ليس بالجديد بل يجري العمل عليه منذ أشهر وليس وليد الأزمة اليوم، وقطعت الوزارة فيه أشواطاً كبيرة ووصلنا إلى المراحل النهائية الآن.
ويوضح أن للأجهزة الأمنية دور أساسي في هذا المشروع وقاموا بعمل كبير لأن “الهارد” الخاص به ليس موجوداً في لبنان بل تواصل الأمنيون مع شركة مباشرة حيث كان لديهم لائحة طلبات ولائحة أسئلة تلقّوا الإجابة عليها، وباتوا شبه مقتنعين بهذا الموضوع.
ويكشف أنه جرى إستقدام نموذج لتتم تجربته، والسبب أن مسار هذا الموضوع حتّى يمر يحتاج إلى موافقة خطيّة من الأجهزة الأمنية ليتم عرضه على مجلس الوزراء وأخذ موافقته، وهو مسار طبيعي لهذا الموضوع.
أما لماذ جرى طرحه اليوم وهل يتعلّق الأمر بالتطورات الأمنية؟ يكشف أنه بالمبدأ كان يحتاج إلى مزيد من الوقت ولكن نحاول تسريع الأمر ليكون لدينا خطة (ب) في حالة الطوارئ، ويقول لا نهدف لاختصار المراحل ولكن نجرب أن نسرّع بها، لأن المشروع لا يعتمد على الشبكة الثابتة والموجودة حالياً ويكون الإتصال مباشر عبر الستالايت، وهذه الإيجابية بالموضوع فإذا توقف كل شيئ على الأرض فيستمر “ستار لينك” بالعمل.
كما يوضح أمراً هاماً يتعلّق بهذا الموضوع فالمفاوضات والمناقشات التجارية لها حصة كبيرة من هذا الأمر فما تحاول الوزراة القيام به ضمان حصة الدولة في هذا الموضوع ويكون لدى الوزارة الحصرية في إعطاء الموافقة للمشتركين، وربّما هذا الأمر في مكان ما أخّر الموافقة ويمكن حالياً أن يتم التوافق على هذه النقطة لأنها أساسية بالنسبة لنا.
ويشدّد على أن الوزارة حصراً هي المسؤولة عن المشروع لذلك أخذ الموضوع مزيداً من الوقت لأنه الشرط للوزارة، ويعلن أنه في المبدأ وصلنا إلى نتيجة حوله, لأن الأميركيين عادة لا يعطون حصرية لأي جهة.
أما بالنسبة إلى الخطة ( أ ) فلها علاقة بخطة الطوارئ يتضمّن الكثير من التفاصيل من بينها حيث سيجري نقل مركز الرقابة والتشغيل والتحكّم به عن بعد من ضمن الخطة ولدى الوزارة القدرة على ذلك.
وفي هذا الإطار تم وضع لائحة بأولويات وزارة الصحة والدفاع والداخلية والصليب الأحمر في التعاطي بهذا الموضوع، وشُكّل فريق عمل مشترك للتعاون بين ألفا وتاتش وأوجيرو لمتابعة الموضوع.
ومن ضمن الخطة أيضاً:عدم تخزين قطع الغيار التي تحتاجها الوزارة في مكان واحد, تأمين المولدات المتحركة، تعبئة مخزون المازوت بالكامل، حفظ الداتا، تأمين احتياجات السوق من بطاقات التشريج، وتأمين الحماية على مدار الساعة تحسّباً لأي خرق إلكتروني، وتأمين عمل الموظف عن بعد في حال لم يتمكّنوا من الحضور إلى مراكز عملهم.
ويوضح أن الخطة لم تعرض على رئاسة الحكومة بعد ولا تحتاج إلى قرارات وزارت بل من مهام الوزارة ولكن بالطبع سيتم عرضها على لجنة الطوارئ.
ويشدد على أن كل البنود قابلة للتنفيذ.
وعما إذا كانت معلومات أمنية دفعت للإسراع باعتماد الستار لينك أو أعداد خطة الطوارئ هذه؟ يؤكد الوزير القرم إذا قمنا بهذه الإجراءات لا يعني ذلك أن الحرب حتمية, فلا علاقة لكن الحيطة واجب وكمسؤولين من المفترض أن نتهيّأ لأي احتمال ممكن.
