تعقد الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة يوم غد الأربعاء، مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على قضايا الموظفين والعمال، ومطالبهم بالإصلاحات وتحقيق العدالة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وذلك في المقر العام للاتحاد العمالي العام.
في هذا الإطار، أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “الرابطة تريّثت طويلاً قبل اتخاذ أي خطوة، لترك المجال أمام الحكومة للتفاوض والوصول إلى حل يحقق مطالبنا”.
وأضاف، عنوان المؤتمر هو ‘الوضع الاقتصادي والتحركات المقبلة للموظفين’، مشيراً إلى أنه بعد مرور كل هذا الوقت مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، كنا نتوقع أن يكون هناك تحرك مختلف عن السابق، أو سياسة اقتصادية جديدة تجاه الموظفين، بحيث يستفيد الموظف ويكون أجره جيداً ويستطيع أن يعيش بكرامة”.
وتابع، “لكن مع الأسف، لا تزال السياسات الاقتصادية نفسها مستمرة تجاه الموظفين، وتفاجأنا بخطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، الذي لم يتطرق إلى معالجة مشاكل الموظفين. حتى أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام كان خالياً من أي ذكر لمعالجة مشاكل الموظفين في الإدارات العامة”.
وأشار إلى أن “موازنة 2025 لم تشهد أي بند إصلاحي أو خطة إصلاحية للموظفين، ولا توجد اعتمادات لتصحيح الرواتب والرواتب التقاعدية، بل لم يتم حتى مراجعة هذه الموازنة من قبل حكومة سلام ليروا البنود الضريبية والرسوم التي تصل إلى 20 ضعفاً و100 ضعف، وهذا الأمر حتماً أدى إلى تآكل إضافي للرواتب”.
وشدّد على أن “كافة الزيادات التي أُعطيت لموظفي القطاع العام في هذه المرحلة، لا تتجاوز الـ 27% من قيمة الرواتب التي كانت قبل الأزمة في عام 2019، حتى أنها لا تدخل في صلب الراتب، وبالتالي لن نستفيد منها في تعويضات نهاية الخدمة”.
وأشار نحال، إلى أن “المؤتمر الصحفي غداً هو بمثابة إنذار أخير للحكومة. سنرفع الصوت لنؤكد أن الوضع لم يعد يحتمل، وأننا منهكون، كما سنذكّر بمطالبنا. وفي حال لم تستجب الحكومة لهذا الإنذار، فإن الانفجار قادم من خلال تحركات جديدة على الأرض، تحت سقف القانون والدستور”.
