نقابة مستخدمي “كهرباء لبنان”: لسلسلة رتب ورواتب جديدة مُنصفة

رأت نقابة عمال ومستخدمي “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان، أن “مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان!”، واعتبرت النقابة “ان إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة واستبدالها بما يُسمى “فاتورة الكترونية” فالنقابة قد اعترضت على هذا المشروع سابقاً سنة 2022 ولكن منهجية تفتيت المؤسسة ما زالت مستمرة رغم تغيير النهج. إن المقصود هو عدم اصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة حالياً في المؤسسة، واستبدالها بإصدار “فاتورة ألكترونية”، يُطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات الكترونية ومراكز دفع مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة حاليا تبقى تتمتع بقيمتها النقدية في حال تم عرضها على المشترك ولم تُسدد، يتم ارجاعها لقسم المتأخرات في المؤسسة بحيث تتخذ الإجراءات النظامية المعتمدة لتحصيلها. ان اعتماد هذا الاجراء يستوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على اساس الفواتير، والمادة العاشرة من نظام الإشتراك بالتيار الكهربائي”.

أضافت: إن رأي ديوان المحاسبة حول تطبيق أي من الاجراءات المشار اليها اعلاه يقتضي ادراجها في نصوص قانونية خاصة، ورد هذا بكتابه رقم 52 تاريخ 26/10/2021 : ان المؤسسات اذا ارادت نقل صلاحيات مالية خاصة بها الى شركات خاصة، عليها تعديل نظامها المالي بإستصدار قانون خاص يسمح لهذه المؤسسات بذلك. ان هذا الإقتراح يهدف الى إلغاء ما تبقى من صلاحيات خاصة بالمؤسسة وخردقة شرعية وجودها. ويغطّي الفشل الذريع لشركات مقدمي الخدمات في تحسين الجباية، التي تراكمت فيها المتأخرات عشرات المرات عما كانت عليه في فترة جباة الاكراء عبر المؤسسة.

وإذ سألت “متى تتعرف الحكومة على هذه الحقائق والمعطيات لتدرك مخاطر خردقة قانون انشاء مؤسسة كهرباء لبنان وانظمتها المتكاملة التي لو تم احترام تطبيقها واستقلاليتها، لما وصلت الى ما هي عليه الآن؟”، وتابعت “إذاً تطلب النقابة اجراء مقارنة بين ما كانت عليه الجباية من خلال جباة خاضعين للمؤسسة وجباية مقدمي الخدمات حالياً”.

الحد الأدنى للأجور

وفي موضوع الحدّ الأدنى رأت النقابة “ان الحد الادنى للأجور وما توصلت اليه المشاورات وما تسرب عن ذلك، وُجب وقبل رفع الحد الادنى، حل مشكلة غلاء المعيشة والذي ادت الى خلل في سلم سلاسل الرتب والرواتب المطعون فيها امام مجلس شورى الدولة. فهل يُعقل أن تُجبى الرسوم والضرائب في موازنات صادرة عن الحكومة بالدولار على سعر89500 ل.ل” ولا تُحتسب كل المنح والزيادات التي يتقضاها الموظف في تعويضات نهاية خدمتهم؟ ان استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في تعويضات نهاية الخدمة وتُنهي هذا الجدل، وذلك تماشياً مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، ليعود الأمل للموظف في حياة كريمة وديمومة عمل وتطبيق قوانين الإصلاحات”.