بسبب إسرائيل… لبنانية مهددة بالمنع من دخول أميركا!
أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية بأن المحامية والناشطة الحقوقية أمل كلوني، اللبنانية الأصل وزوجة الممثل الأميركي جورج كلوني، قد تواجه خطر منع دخول الأراضي الأميركية، وذلك على خلفية تقديمها استشارات قانونية للمحكمة الجنائية الدولية في ملفات تتعلّق بـ تحقيقات جرائم حرب تنسب إلى إسرائيل في قطاع غزة.
ووفق ما نقلته شبكة “فوكس نيوز” الأميركية عن التقرير، فإن كلوني – وهي محامية دولية تحمل الجنسية البريطانية وتنحدر من عائلة لبنانية عريقة – شاركت في تقديم مشورة قانونية تتصل بقضية تحقق في مسؤوليات محتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، خلال الحرب الأخيرة على غزة.
ويأتي هذا التطور عقب توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في شباط الماضي، أمرًا تنفيذيًا يُدين المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أنها تمارس “أعمالًا غير مشروعة لا أساس لها من الصحة” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن الأمر التنفيذي يتيح للإدارة الأميركية فرض عقوبات مباشرة على من تعتبرهم واشنطن مشاركين في تحقيقات أو إجراءات “جائرة” تطال جنودًا أو مسؤولين أميركيين أو إسرائيليين. وتشمل هذه العقوبات المحتملة منع إصدار أو تجديد تأشيرات الدخول، تجميد الأصول، وفرض قيود على أفراد الأسر.
وتحذّر وزارة الخارجية البريطانية المحامين العاملين مع المحكمة من إمكانية شمولهم بالعقوبات، ومن بينهم أمل كلوني، التي تُعتبر من أبرز الأسماء اللبنانية اللامعة في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، حيث تتوزع ممارستها المهنية بين بريطانيا والولايات المتحدة.
كما يُتوقع أن تشمل الإجراءات أيضًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهو بريطاني الجنسية.
وتقيم كلوني حاليًا في مدينة نيويورك بشكل مؤقت، إلى جانب زوجها الذي يشارك في بطولة عمل مسرحي على مسرح برودواي بعنوان Good Night and Good Luck، المقتبس عن الفيلم الشهير الذي حمل الاسم نفسه.
أمل كلوني، إبنة لبنان التي رفعت اسم بلدها على منابر العدالة الدولية، تواجه اليوم حملة سياسية تستهدف مواقفها القانونية، في مؤشر على تصاعد التوتر الدولي بشأن آليات المحاسبة والعدالة في النزاعات المسلحة.
