*في معايدة بعيد الفصح… الرئيس جوزاف عون يدعو للإصلاح ويفتح ملف دعم قطر للبنان
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، على أهمية المضي في مسار الإصلاحات وتفعيل الحكومة الإلكترونية كمدخل أساسي لمكافحة الفساد وتحديث الإدارة. وتناول في كلمته سلسلة ملفات أمنية واقتصادية وإدارية، مشدداً على ضرورة التعاون بين الوزارات للإسراع في إنجاز المشاريع الإصلاحية، ومشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى قطر التي أبدت استعدادها لدعم لبنان على أكثر من صعيد، لا سيما في ملفي الكهرباء والاستثمارات.
ترأس رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، جلسة مجلس الوزراء حيث استهل كلمته بتهنئة اللبنانيين بحلول عيد الفصح المجيد، متمنياً أن يعيده الله بالخير والبركة على الوطن وأبنائه. كما قدم تعازيه لوزارة الدفاع وقيادة الجيش باستشهاد أحد المعاونين أثناء تفكيك ألغام ومواد متفجرة في نفق بمنطقة صور.
وأثنى الرئيس على جهود مديرية المخابرات والأمن العام في توقيف عدد من أعضاء الخلية التي أطلقت صواريخ من جنوب لبنان، مشيداً بالجهوزية الأمنية والتنسيق بين الأجهزة المختصة.
وفي سياق حديثه عن محاربة الفساد والروتين الإداري، أشار إلى زياراته الميدانية الأخيرة إلى إدارة السير ومرفأ بيروت، مؤكداً أن الحل يكمن في تفعيل الحكومة الإلكترونية، داعياً إلى التعاون بين وزارة الداخلية والوزارات المعنية لتحقيق ذلك.
كما تناول واقع جهاز السكانر في الجمارك، مشيراً إلى ضعف فعاليته، وضرورة الإسراع في استكمال عرض مقدم من إحدى الشركات لما له من أثر إيجابي على سلامة العمليات الجمركية.
وعن زيارته إلى قطر، وصف اللقاء مع الأمير تميم بالمثمر والممتاز، مشيراً إلى استعداد الدوحة لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وكشف عن طلبه من الجانب القطري زيادة الاستثمارات في لبنان، وخصوصاً في ملف الكهرباء، حيث يُنتظر وصول وفد قطري الأسبوع المقبل لبحث هذا الملف.
ودعا الرئيس قطر، بصفتها عضواً في الكونسورتيوم، إلى تسريع خطوات التنقيب عن الغاز، مشيداً في الوقت نفسه بتجربتها الرائدة في الحكومة الإلكترونية وبنجاحات اللبنانيين في الاغتراب.
وفي الشأن الإصلاحي، شدد على أن الدول الداعمة للبنان تركز على ضرورة الإصلاح، مثنياً على إنجاز الحكومة لمشروع قانون إصلاح المصارف، والذي وقّعه وأحاله إلى مجلس النواب. كما أشار إلى استعجال رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمناقشة القانون، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل “صدمة إيجابية” جديدة بعد سلسلة من الخطوات الإصلاحية.
وتطرق إلى الخلية التي تم ضبطها في الأردن، مشيراً إلى اتصاله بالملك عبد الله الثاني والتنسيق القائم بين المخابرات اللبنانية ونظيرتها الأردنية، مثنياً على جهود وزير العدل في هذا الإطار.
وختم الرئيس كلمته بشكر الحكومة على إنجاز مشروعي قانون إصلاحيين، متمنياً التوفيق لوزير المال في زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة ولقاءاته مع صندوق النقد الدولي. كما شدد على ضرورة إنجاز مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية، لافتاً إلى أن “التراكمات لسنا نحن مسؤولين عنها، إلا أننا مسؤولون عن حلها”، داعياً إلى استكمال ملف التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار، والتشكيلات القضائية والديبلوماسية دون تأخير
