الرئيس عون يتابع مع حبيب في الدوحة المفاوضات الجارية مع صندوق قطر
بناءً على دعوة “صندوق قطر للتنمية”، قام وفد فني من مصرف الإسكان برئاسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام أنطوان حبيب بزيارة مقر الصندوق في الدوحة، للبحث في شروط إعطاء قرض سكني مدعوم من صندوق قطر للتنمية إلى مصرف الإسكان لإقراضه للبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة.
وعقَد الجانبان اجتماعات على مدى يومين، تبادلا خلالها المستندات المطلوبة، وتقديم المقترحات اللازمة لمجالس إدارة كل من صندوق قطر ومصرف الإسكان، كي يصار إلى درسها وإقرارها.
وشكلت زيارة قطر مناسبة للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المتواجد في الدوحة في إطار زيارة رسمية للقاء الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
وقد زار حبيب الرئيس عون في مقر إقامته في الدوحة، حيث أطلعه على مسار المفاوضات القائمة بين “صندوق قطر للتنمية” ومصرف الإسكان، ونتائج المفاوضات الجارية بين الجانبين، متمنيًا أن يساعد هذا القرض في تأمين مسكن لآلاف الشباب اللبناني، إما لشراء منزل أو الترميم أو بناء منزل بالشروط التي يحددها مصرف الإسكان ومجلس إدارته.
كذلك، أطلع حبيب رئيس الجمهورية على الخطوات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة مصرف الإسكان لتسريع وتسهيل عملية الإقراض، ومنها تسريع معاملات انتقال الملكية إلى المقترضين من خلال الربط الإلكتروني بين مصرف الإسكان ووزارة المال، لتسهيل الحصول على شهادات “نفي ملكية”، كما الحصول على الإفادات العقارية مباشرةً من وزارة المال أو عبر شركات تحويل الأموال.
وأطلعه أيضًا على توفير خدمة جديدة للمواطن عبر إعطائه قرض لشراء منزل ثان في حال كان منزله الأول يبعد ٢٥ كلم عن المنزل الجديد الذي ينوي شراءه.
كما في استطاعة المقترض الحصول على قرض آخر بعد عامين من تسديده القرض الأول بالكامل.
وتمنى الرئيس عون لمصرف الإسكان التوفيق في مهامه وفي المفاوضات التي يجريها مع الجانب القطري، لا سيما دعم كل ما يمكن أن يوفر للبنانيين من حلول للأزمة السكنية في لبنان.
ومن جهته، لفت حبيب إلى أن “مصرف الإسكان نموذج عن الشراكة بين القطاع العام الذي يمثل ٢٠ في المئة من رأسمال المصرف، والقطاع الخاص الذي يمثل ٨٠ في المئة منه. مع الإشارة إلى أن تمثيل القطاع العام في المصرف يضمّ ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزير المال اللذين يشاركان في اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية. إضافةً إلى تمثيل مفوّض الحكومة في مجلس إدارة مصرف الإسكان”.
وذكر بأن “المصرف استفاد في المرحلة السابقة من ثلاثة قروض مخصصة للسكن، مصدرها “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” و”صندوق أبو ظبي للتنمية”، وهذا أمر ليس جديدًا على مصرف الإسكان في حل الأزمة السكنية في لبنان، فهو ينتمي إلى القطاعين العام والخاص معاً، كما أنه لا يبغي الربح بل مساعدة ذوي الدخل المحدود والمتوسط في تأمين مسكن لهم ووقف الهجرة إلى الخارج والحد من النزوح من الريف إلى المدينة. إنها مهمة وطنية بحتة”.
وأشار إلى أن “الجهة المانحة هي التي تقرر لمن ستمنح القروض في لبنان، فكانت حصة مصرف الإسكان على ثلاثة مراحل خلال الأعوام ١٩٩٣ و٢٠١٤ و٢٠١٩ من “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي” ومن “صندوق أبو ظبي للتنمية”.
وقال في الختام حبيب: “لا يسعنا إلا تقديم الشكر لكل تلك الجهات المانحة على القروض التي قدمتها لمصرف الإسكان وذلك بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء”.
