وفي الإطار، كشفت مصادر أن “استمرار دعم دولة قطر لعناصر الجيش اللبناني مالياً، هو أبرز المواضيع التي يحملها الرئيس عون الى الدوحة، ولا سيما أن قطر تقدّم مساعدة مالية شهرية لعناصر الجيش منذ الأزمة المالية الأخيرة، وحيث أن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 يضاعفان من المهام الملقاة على عاتق القوى العسكرية، حيث يحتاج الجيش تجنيد أكثر من خمسة آلاف جندي لاستكمال انتشاره في الجنوب وعلى الحدود الشرقية، ما يتطلب زيادة الدعم المالي، لا وقف المساعدة المالية عنه وفق ما تحاول بعض الجهات الدولية”.
على صعيد آخر من المتوقع أن تناقش اللجان النيابية المشتركة يوم غد الأربعاء مشاريع الإصلاح المالي و”رفع السرية المصرفية” و”قانون إعادة هيكلة المصارف” في خطوة أراد من خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري تحميل الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي رسائل إيجابية، في وقت تشن فيه حملة إعلامية مشبوهة على مشروع قانون اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها.
وفي سياق متصل، أعربت مصادر “اللقاء الديمقراطي” عن قلقها من عدم تمرير القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي، مؤكدة وقوفها الى جانب هذه المشاريع ودعمها لما تتضمنه من إتجاهات إصلاحية يحتاجها لبنان ويطالب بها المجتمع الدولي وهي جزء أساسي من شروط البنك الدولي لدعم لبنان.
