جلسة لمجلس الوزراء.. وهذا ما انجزته

أنجز مجلس الوزراء دراسة عشرة بنود من مشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتضمن 39 بندا

وكان رئيس مجلس الوزراء  نواف سلام   قد ترأّس  الجلسة  لمناقشة مشروع قانون إصلاح المصارف، حضرها نائب

رئيس الحكومة الدكتور طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الإدارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الإعلام بول مرقص، والصحة العامة ركان ناصر الدين.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وقبيل الجلسة، قال وزير العمل محمد حيدر: “القانون الذي نبحث فيه اليوم هو لتنظيم وضع المصارف فقط، لا للبحث في ودائع المودعين”.

بدوره، أشار وزير الاقتصاد عامر البساط إلى أن صندوق النقد يدرك أن مشروع قانون إصلاح المصارف يتطلّب وقتًا وبحثًا سياسيًا، اقتصاديًا، وقانونيًا، وهو واقعي.