في اليوم الثاني للثقة.. ما هي ابرز المواقف؟

لليوم الثاني على التوالي، يواصل النواب مناقشة “البيان الوزاري” في ساحة النجمة، قبل التصويت على الثقة في وقت لاحق، حيث أعلن الرئيس نبيه بري انه سيكون اليوم “ولو استمرت الجلسة الى منتصف الليل”.

قبلان: وبدأت الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزاري في يومها الثاني بكلمة لنائب حركة أمل قبلان قبلان الذي دعا باسم كتلة “التنمية والتحرير” الحكومة إلى أن “تنشط دبلوماسيا في مسألة إثارة موضوع الخروق الاسرائيلية مع السفارات المعنية، وخصوصا أن مسيرة تحلق فوقنا في هذه الأثناء”.

أضاف:”نتمنى التوفيق للحكومة ونؤكد ضرورة اعتماد المعايير الصحيحة في مقاربة الملفات”.

وأكد “أهمية إعادة إعمار ما هدمه العدو في الضاحية والجنوب والبقاع”، ولفت إلى أن ” هناك أولوية ثابتة هي أموال المودعين، هذا الأمر ليس شعارا نطلقه بل اخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير” وقال: “لن نوفر جهداً إلا وسنبذله لاستعادة أموال الناس التي ضاعت بين 3 جهات وهي المصارف والبنك المركزي والدولة ومتمسكون باعادة كامل الودائع وعدم الاقتطاع منها”.

واعتبر أنه “لا يمكن الحفاظ على الوطن الا بالوحدة الوطنية”، وقال: ” السيادة هي الدفاع عن كل حبة تراب تتعرض لاعتداء، وهي أن يتولى الجيش الدفاع عن الوطن والأرض وسنقف خلف ومعه للحفاظ على أمننا وسيادتنا. لسنا هواة موت ودمار، نريد أن تكون كل أرضنا محررة وحرة، ولا نريد أن يبقى أي جندي إسرائيلي في جنوبنا”.

ختم:” كتلة التنمية والتحرير تمنح الحكومة الثقة. سننتظر قيامكم بدوركم وتنمنى لكم النجاح”.

كنعان: من جهته، اعتبر النائب ابراهيم كنعان أن “البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا اردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها”.

وقال: “هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش نريد أن نعرف أين أصبحت، وماذا ستفعل الحكومة اذا لم تتأمّن. لأن مفتاح الحل هي الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل وعدم التنفيذ سيعيدنا الى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار”.

ورأى أن “لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية”.

أضاف: “هيئات الرقابة تابعة للحكومة فهل نسأل بعد هذا الربط لماذا لم تبت أجهزة الرقابة بملفات أحلناها عليها من التوظيف العشوائي الى الملفات المالية؟ فكيف تحاسب سلطة رقابية السلطة التابعة لها؟ لذلك يجب ربط أجهزة الرقابة برئاسة الجمهورية لا بالحكومة”.

تابع: “اذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد الى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها”.

ختم:”الاصلاح يبدأ بالموازنة والحسابات المالية تبرئ ذمة الحكومة وأموال المودعين ليست عملية شعار والشجاعة في القرارات يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات”.

خلف: بدوره، قال النائب ملحم خلف: “توقعنا بيانا وزاريا يضع حدا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحة ونحن ندرك أن الحكومة لن تتشكل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق لكن البيان جاء مكتفيا بسرد مجموعة من الوعود العامة”.

أضاف:” سأعاود المطالبة بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة وتمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش وهو واجب على الدولة ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية”.

وسأل:”كيف لنا أن نأخذ العبر من الماضي ونحن لا نورث أولادنا الا الكراهية والعنف؟ وقال:” لا بد أن تكرس الحكومة يوم 13 نيسان كيوم للعيش معا وعلينا أن نذهب الى عمل وطني انقاذي لأجيالنا”.

وتحدث عن اتفاق وقف اطلاق النار وقال:” “لم نطلع على ترتيبات وقف إطلاق النار إلا من الإعلام ونطلب من الحكومة إيداعنا نسخة عنها”.

واقترح “اقامة برامج توأمة بين البلديات”، وقال:” نعيش اليوم تحولات كبرى تطال العالم ولا بد للبنان أن يكون له موقف منها والقضاء يعاني ما تعانيه سائر الادارات العامة ومعالجة أوضاع السجون لم تعد تحتمل المماطلة”.

منيمنة: واعتبر النائب ابراهيم منيمنة أن “البيان في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بإمكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي، وعلى الولايات المتحدة وفرنسا، الضامنتين لاتفاق وقف إطلاق النار، الضغط على إسرائيل من أجل انسحابها، ويجب البحث في الخدمة الالزامية في الجيش”. ولفت إلى أن “وظيفة الإصلاح والإنقاذ للحكومة تحتاج إلى استعادة ثقة الشعب بالمؤسسات وثقة المجتمع الدولي بلبنان”.

ودعا الى “وقف التعطيل الحاصل في التعيينات القضائية ودعم التحقيق الحيادي والموضوعي في تفجير مرفأ بيروت”. وقال: “البلد لن ينتظم بلا عدالة أو محاسبة في كل الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب اللبناني ونشدد على دعم التحقيق الحيادي في انفجار المرفأ ونحث الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات لادانة المرتكبين وتبرئة المظلومين”.

أضاف:”نحن ندعم رئيس الحكومة للقيام بتعيينات مستقلة عن القرار السياسي تضمن الشفافية وندعو للاصلاحات في القانون الانتخابي ونتطلع الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري”.

تابع:”عملية الاصلاحات في القطاع المالي تشكل تحديا للحكومة ونريد فتح الدفاتر والنظر في أسباب الخسائر ومن استفاد منها وقاعدة المساءلة والمحاسبة هي المعيار الوحيد القادر على معالجة الأزمة”.

ختم: “انطلاقا مما تم ذكره في البيان الوزاري، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنح الحكومة الثقة”.

كبارة: وقال النائب عبد الكريم كبارة خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “نسأل الحكومة ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة؟ ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟”.

ختم: “سنمنح الحكومة الثقة مع ابقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة”.

سكاف: وقال النائب غسان سكاف: “البيان لا  يطابق روح التغيير كنا نأمل أن يكون الالتزام أجرأ من قبل حكومة نعلق عليها الآمال”.

وقال:”المطلوب من الحكومة أن تكون حكومة تأسيسية لفترة انتقالية ولن نذهب بعيدا في نشوة استباقية بخاصة أننا نعلم أن عمر الحكومة لن يسمح لها بانجاز كل ما ذكرته ببيانها الوزاري لكن علينا أن نبدأ بالعبور الصعب”.

وطالب بحال طوارئ بيئة لانقاذ الليطاني وانشاء محطات تكرير اضافية ونطالب بتأسيسي بمجلس وطني لوضع حد للانتهاكات البيئية.

وقال:”انتفت الأسباب الأمنية لاعادة النازحين السوريين إلى بلادهم ولا يجوز اعتماد  مصطلح عودة طوعية وآمنة بعد اليوم انما عودة إلزامية بالتنسيق مع السلطات السورية”.

ختم: “الآمال معقودة على الحكومة والمهام الملقاة على عاتقها كبيرة وسنتعاطى معها وفقا لأدائها وسنمارس دورنا الرقابي. دولة الرئيس، أمنحكم الثقة كي تباشروا في ورشة استعادة السيادة وإعادة الاعمار واعادة الثقة بلبنان”.

ابوفاعور: وقال النائب وائل ابو فاعور خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية”.

وقال: “فلتكن البداية مع رفع الحصانات. حرروا القضاء من السياسة والطائفية والفساد وارفعوا الحصانات انطلاقًا من حصانات النواب وأعيدوا النظر بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

أضاف:”على الحكومة إعادة إطلاق مسار الإصلاح السياسي الذي نص عليه إتفاق الطائف وتشكيل مجلس الشيوخ وإقرار اللامركزية الإدارية وخفض سن الاقتراع حتى 18 عاماً”.

تابع:”من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم وثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر”.

وختم مانحًا الحكومة الثقة.

انحساب لبنان القوي: بعد كلمة ابوفاعور، انسحب نواب تكتل”لبنان القوي” من الجلسة اعتراضاً على عدم سماح  الرئيس  بري  للنائب جورج عطالله  التحدث ، قائلا إن كلمة رئيس التكتل جبران باسيل   بالامس استمرت نصف ساعة.

البعريني: وطالب النائب وليد البعريني في جلسة مناقشة البيان الوزاري بـ “إنشاء لجنة وزارية متخصصة لمتابعة ملف اعادة تشغيل مطار القليعات”، وسأل عن “سبب حرمان عكار من الطاقة النظيفة”.

وقال:”في عكار ليس لدينا سفير سني ولا رئيس مجلس ادارة سني في حين لدينا آلاف الشبان والشابات من أصحاب الكفاءات ونطالب بالفدرالية تحت سقف الوحدة والطائف والـ10452 ونحن لا نريد التقسيم بل العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

ومنح الحكومة الثقة  “لتأمين انطلاقة قوية للعهد”.

الدويهي: وقال النائب ميشال الدويهي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:”نثمن تحييد لبنان عن المحاور وارساء دولة القانون والمؤسسات ، دولة تنفذ القرارات الدولية ولاسيما 1701 بكامله، مع حصر السلاح بالجيش. لكننا نرى أنه كان من الأنسب استخدام عبارة حق الدولة اللبنانية بالدفاع عن النفس وليس حق لبنان بالدفاع عن النفس”.

ونوّه بإجراء الانتخابات في موعدها، واقتصاديا طالب الحكومة بـ “استكمال التطبيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي ليتوسع إلى كل المؤسسات العامة، مع التدقيق في ميزانيات كل المصارف”. ودعا إلى “استقلالية القضاء للخروج من الافلات من العقاب”. وطالب وزير المال ياسين جابر بـ “تفكيك أوكار الفساد في الدوائر المالية”.

وختم مانحًا الحكومة الثقة باسم كتلة “تحالف التغيير”.

سعد: وقال رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد في كلمته من مجلس النواب انه”  ليس من السهل أن يصدق اللبنانيون وجود عهد وحكومة قادرين على انتزاع دور الدولة من قبضة محكمة”، ورأى ان منح الثقة للحكومة يجب ألا يحول دون شعبية تحاسبها ان قصرت وتحاسب مجلس النواب في حال قصر في دوره”.

واشار الى ان” الاتفاق بجنوب لبنان ساقط واذا لم تتصد الدولة للاحتلال فستنشأ مقاومة شعبية مرة اخرى”.

وطالب “الدولة بأن تتصدى بقواها الذاتية للعدوان والاحتلال، وان لم تفعل فستكتسب المقاومة الشعبية شرعيتها مجددا”.

وقال: ان”اميركا تعزز نفوذها وتدعم العدوان، والعدو الاسرائيلي يسعى لتقديم نفسه كقوة عظمى”، لافتا الى انه”  الحكومات العربية استفاقت متأخرة على خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب”، داعيا الى ان”يتحصن لبنان بتوافقات وطنية راسخة والشعب يريد دولة تحميه”.

قعقور:  واشارت النائبة حليمة قعقور خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى ان “الثقة التي نعطيها للحكومة ترتكز على نقاط عدة، ويجب تعزيز الجيش اللبناني واعتبار الجنوب وأرضه جزءا لا يتجزأ من الأرض اللبنانية، واعتبار التدخل الخارجي بكامله مدانا”، مؤكدة أن “المقاومة والدفاع عن النفس حق للدولة”، داعية “لرفع العلم اللبناني في هذه المقاومة”.
وقالت:” كنت أتوقع ان يكون سقف البيان الوزاري أعلى ولا يتضمن إرضاء بعض الجهات والمصالح النافذة”.
اضافت متوجهة للحكومة:”العدالة لا تقسم ونحن سنعطي الثقة ولكن الناس كانوا يستحقون بيانا أكثر جرأة ونأمل أن يكون عملكم أكثر جرأة من هذا البيان الوزاري”.

عبدالمسيح: وقال النائب اديب عبد المسيح خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “نحن نريد الانقاذ ثم الاصلاح وليس العكس، وأنا لا أعرف الوزراء جميعا وسأعطيهم الثقة لأنني أثق بمن اختارهم”.

واذ شدد على “ضرورة العمل على ثقافة الامن الوطني”، اكد ان “الجيش اللبناني يضمن وحده أمن الوطن”، مشيرا الى انه “سيتقدم باقتراح قانون لاقرار خدمة الوطن للشباب اللبناني”، متتمنيا” وضع استراتيجية لتخفيض عدد العمداء في الجيش ورفع سن التقاعد”.

كما تمنى على الحكومة ان “تضع البنود التطبيقية والتنفيذية ضمن جدول زمني واضح والرؤية الاقتصادية يجب ان تكون لرفع الناتج المحلي”.

ريفي: واكتفى النائب اللواء أشرف ريفي خلال كلمة مقتضبة في مجلس النواب بالقول: أمنح هذه الحكومة الثقة وكفى حروبا واقتتالا”. الحرب في لبنان والمنطقة على وشك الانتهاء وهي في مراحلها الاخيرة، تحضروا ايها اللبنانيون للعودة الى الدولة”.

طوق: وقال النائب وليام طوق من مجلس النواب انه : “لا يمكننا أن نتحدث كل لغات العالم وألا نتكلم مع أحد في العالم”، مؤكدا ان” الحياد هو الحل ومهمة رئيس الحكومة صعبة والوقت قصير والمهم أن نضع القطار على السكة”.

وقال:”نعطي الثقة للحكومة”.

الحشيمي: وقال النائب  بلال الحشيمي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:” نقف اليوم أمام حكومة جديدة في لحظة تاريخية مفصلية”. وأمل أن” تكون هذه الحكومة بداية جديدة للإصلاح، لا كما كانت تفعل الحكومات السابقة”، مؤكدا ان” لبنان اليوم بحاجة الى الاصلاح الحقيقي وتلاقي القوى السياسية”.

كما اكد ان” لبنان أرض السيادة والكرامة، ولن نسمح لأي قوة أن تحتل أي شبر من أراضيه، ونقف الى جانب أهلنا في الجنوب فالالتحام الوطني هو صمام الأمان الذي يحمي لبنان”.
ودعا” الدولة الى تعزيز الاجراءات لحماية سيادلبنان وأهله”، شاكرا الدول العربية الداعمة له.

اضاف: “فلسطين ليست قضية عابرة لأن الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم ونطالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمبادرة التي أطلقت في القمة العربية 2002”.

مطر: وقال النائب ايهاب مطر خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: “واخيرا انتخبنا رئيسا للجمهورية وشكلنا حكومة يفترض أن تنجز لان لم يعد لدينا الوقت لتضييعه، وللوزراء أقول: ممنوع عليكم الا تنجحوا وأمامكم فرصة لا تتكرر وظروف محلية واقليمية استثنائية جراء حرب حساباتها كانت خاطئة بل قاتلة، وجراء تغيّرات شهدتها المنطقة ومنها سقوط نظام الاجرام……”.

ورأى ان “الحديث عن تعديلات دستورية هدفها تحويل رئيس الحكومة الى “باش كاتب”. مرفوضة”.

وشدد على ضرورة ” إنتاج قانون انتخابي جديد في الاشهر المقبلة ونأمل انصاف طرابلس والشمال بالتعيينات الجديدة”، مانحا الحكومة الثقة.

الحوت: وقال النائب عماد الحوت خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ” نشارك في مناقشة البيان الوزاري لنؤكد واللبنانيين على محاسبة الحكومة، فإذا لم تكن من خلال مجلس النواب، فستكون عبر الرأي العام”.

اضاف:” نجاح الحكومات لا يقاس بالكلمات بل بالأفعال وسأمتنع عن التصويت متمنيًا للحكومة النجاح”.

زرازير: وحجبت  النائبة سينتيا زرازير  الثقة عن الحكومة ،  وقالت من مجلس النواب:”البيان الوزاري يفترض أن يشكل خريطة لإنقاذ لبنان لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام وثيقة تفتقد النقاط الأساسيّة”.

اضافت:” البيان الوزاري لا يعلم أنه في لبنان ليس لدينا استقلال في السلطة القضائية”، وسألت:” فما هي الخطة وما هو البرنامج؟ لا نجد أي خطة لذلك”.

وقبيل الجلسة، كانت للنواب مواقف.

بدر: وأعلن النائب نبيل بدر رفضه منح الثقة للحكومة الحالية، مشيرًا إلى أن الرئيس سلام اختصر الطائفة السنيّة بشخصه دون التنسيق مع نواب السنة بشأن من سيعطي الثقة.

عبدالله: كما أكد النائب بلال عبدالله أن منح الثقة لرئيس الحكومة سلام جاء بهدف إعادة ثقة الناس، وتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة موقع لبنان على المستويين العربي والدولي.

عون: كذلك، أكد النائب ألان عون أن الإنجازات هي ما يهمّ المواطنين، معلنًا منحه الفرصة للحكومة الجديدة.

كما وجّه تحذيرًا لرئيس الحكومة، قائلاً: “لحظة اللي بتسكعوا بيكتروا السلاّخين”.

حنكش: واعتبر النائب الياس حنكش أن “السلاح لم يمحُ إسرائيل ولم يأخذنا لنصلي في القدس لذلك تعلمنا أن لا سلاح إلّا السلاح المحصور بالقوى الشرعية”.

وتابع حنكش: “كل الميليشيات التي كانت تحمل السلاح حان الوقت كي تقوم بتسليمه وهناك اتفاق وقع عليه الوزراء بما فيهم وزراء حزب الله”.

أضاف: “عندما يلتزم حزب الله بالدولة اللبنانية لن يكون هناك أيّ مشاكل”.