بعد منعه من القائها بسبب ضيق الوقت.. اليكم نص كلمة النائب الحواط

حصل موقع mtv على نصّ الكلمة التي كان يُفترض أن يلقيها النائب زياد الحوّاط في جلسة الأمس في مجلس النواب قبل منعه من قبل رئيس المجلس نبيه برّي بسبب ضيق الوقت:

دولة الرئيس نبيه بري
دولة الرئيس نواف سلام
حضرات الوزيرات والوزراء
الزميلات والزملاء النواب

المناقشة اليوم بتتخطّى مناقشة بيان وزاري
عم نناقش مصير ومستقبل لبنان .
عم نناقش بيان الفرصة الأخيرة
وتاريخنا كلّو فرص ضايعة كلفتنا الكتير .
البيان الوزاري يا بيكون متل البيانات السابقة حبر ع ورق
يا بيكون ال ” بيان ”
يلّلي بيأكّد بعد تنفيذو ولادة الدولة القوية القادرة
بيحطّ حدّ فاصل بين زمن الأول
وزمن الوطن يلّلي تحوّل .
جرّبنا كل شي
جرّبنا النص دولة
والربع دولة
واللادولة
والدويلة بقلب الدولة .
وشفنا وشفتو النتيجة .
وقِدّامنا اليوم لأول مرّة من اكتر من 35 سنة
مشروع الدولة الكاملة .
والمعادلة واضحة وضوح الشمس :
يا بيكون في دولة … وبيبقى لبنان
او ما بتكون الدولة … وبيطير لبنان .
والمطلوب اليوم العودة للأساس/ للدستور/ للطائف/ للمؤسسات .
نحنا اليوم شركا بهالمشروع الكبير / والعين الساهرة حتى ينجح .
ونحنا كمان حريصين ع مشاركة الجميع تحت سقف الدولة والدستور/ ليكون المشروع وطني بالكامل .

دولة الرئيس سلام. شدد البيان الوزاري على الالتزامات السيادية
السيادة يادولة الرئيس
يا بتكون كاملة … او لا سيادة.
السيادة يعني سلطة الدولة عالـ 10452 كلم2
السيادة يعني ما في سلاح خارج الشرعية
السيادة هيي عدم تدخّل الخارج / كل الخارج / بالشؤون اللبنانية
السيادة يعني الغاء المجلس الاعلى اللبناني السوري يلي هوي بالحقيقة لرعاية المصالح السورية على حساب لبنان
السيادة هيي حدود مضبوطة من القوى الشرعية اللبنانية
السيادة لما بيكون قرار الحرب والسلم بإيد الشرعية اللبنانية متل ما بتنص المادة 65 من الدستور
السيادة بتفرض مناقشة اتفاق وقف الأعمال العدائية بمجلس النواب حتى نعرف شو صار؟
المناقشة كانت ضرورية بغض النظر عن توصيف ما تم اقرارو بمجلس الوزراء (ترتيبات ، اتفاق او ملحق) استناداًلدور المجلس بالمراقبة والمحاسبة .

دولة الرئيس ، هل هناك من ملحق سري لوقف الاعمال العدائية ؟
بالمختصر، هيدا مفهوم السيادة
هل حكومتكن ملتزمة ببسط السيادة على كل الاراضي اللبنانية شمال وجنوب الليطاني وتطبيق اتفاق وقف الاعمال العدائية والقرار 1701؟

دولة الرئيس سلام،
البيان الوزاري أكد كمان الالتزام بالطائف.
يعني ، الى جانب كل ما سبق وحكينا عنو من امور سياديي،
اقرار اللامركزية الموسعة احدى اهم بنود الطائف (الى جانب بنود اخرى ) اصبحت حاجة وضرورة قسوى
هيدا موضوغ اساسي وجوهري .
اللامركزية الموسعة عم تتكرر بأغلب الخطابات والبيانات والمواقف…
والنتيجةعم تبقى بالجارور ،

دولة الرئيس،
شيل المشروع من الجارور وحطّو عالطاولة للبحث الجدي لإقرارو ….ووضع الآليات التنفيذية
اللامركزية هيي المدماك الأساسي لإعادة بناء الوطن ، وحل معظم مشاكل اللبنانيين من كهرباء /وصحة /وبيئة / ونقل / وتربية …

من دون دولة سيدة وقادرة وقوية كما ذكرت بختام البيان الوزاري ما في اصلاح وما في خلاص
كل الاصلاحات مربوطة بوجود الدولة .
والناس الموجوعين بدّن الدولة .
رح اختصر هالوجع ب 3 عناوين :
الودايع بالمصارف. الصحّة . والسكن .

1 بموضوع الودايع
دولة الرئيس سلام أكّدت انو : المطلوب شطب تعبير ” شطب الودايع ” … عظيم
نحنا منقول
المطلوب شطب محاولة تحميل المودعين مسؤولية او نتيجة سياسات ماليّة فاشلة ، ما إلهُن فيها .
المطلوب شطب تضييع الوقت وإيجاد حل سريع .
المطلوب شطب التفرقة بين المودعين /
يعني ودايع تحت ال 100 ألف دولار / وودايع فوق ال 100 ألف .
المودع منو مسؤول عن افلاس المصارف والدولة بعدم دفع استحقاقات اليورو بوند سنة 2020 وعدم اعادة جدولة باقي الاستحقاقات
منو مسؤول عن سياسية الدعم والتهريب يلي كلّفت الدولة المليارات
منو مسؤول عن قرارات الهندسات المالية
منو مسؤؤول عن سياسة التوظيف العشوائي مخالفة للدستور بعد موازنة ال
2017
منو مسؤول عن تثبيت سعر الصرف لأكتر من 30 سنة على ال 1500 ليرة
منو مسؤول عن سلفات الخزينة لكهربا لبنان وسوء ادارة القطاع
منو مسؤول عن تقاعس الحكومات عن اجراء اي اصلاح حقيقي بالبلد ويلّي عطل نتايج مؤتمرسيدر سنة 2018

دولة الرئيس سلام،
المطلوب بأسرع وقت ممكن اعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها
والثقة عامل أساسي بنجاح مشروع بناء الدولة
والمطلوب بأسرع وقت ممكن وضع خطة انقاذ حقيقي مرفقة بسلة مشاريع قوانين حتى ترجع الحاة والثقة للقطاع المرفي وينهض الاقتصاد من جديد وترجع الاستثمارات

2 الوجع التاني عند الناس الاستشفاء والطبابة .
الواقع الصحّي اسود . والمسؤولية شاملة .
الكل مسؤول : وزارة الصحة / المستشفيات / الهيئات الرسمية الضامنة / شركات الضمان الخاصة …
مسموح دولة الرئيس ببسنة 2025 في ناس عم تموت ببيوتا لأنو ما معا تروح عالمستشفى .
كل المؤسسات الرسمية الضامنة من وزارة الصحة ، لضمان ، لتعاونية موظفين ، لصناديق … عاجزة عن تأمين الطبابة والاستشفاء بشكل مقبول .

المشكلة سببا العشوائية وانعدام الرؤية .
عنّا مجموعة مؤسسات ضامنة شعارا : كلٌّ يغنّي على ليلاه .
يعني الأسعار
الخدمات الصحية
البروتوكولات مع المستشفيات
غير موحّدة .

كلنا عم نعاني كنواب ومسؤولين من خطورة هالأزمة
صرنا حائط مبكى .
المريض ما بيكفّيه مصيبتو ووجعو وهمّو / صار مضطر يتسكّع ويترجى المسؤولين ليتحكّم /
الرقم الصحي الموحد للمريض بدل ما يكون الممر الطبيعي للحصول ع العلاج صار باب للزبائنية

المستشفيات الحكومية ال 36 يلي موزعة على كل لبنان حدّث ولا حرج
خدمات صحيّة دون المستوى المطلوب في معظم المستشفيات
مراكز الرعاية الصحية بالمناطق مهملة وهيي عامل اساسي لتخفيف كلفة الاستشفا
المطلوب دولة الرئيس سريعا معالجة آثار الأزمة الاقتصادية من خلال دفع سِلَف من المؤسسات الرسميّة الضامنةللمستشفيات بتكون مقبولة ووافية / من بعد الاتفاق بين المستشفيات والمؤسسات على التعريفات .
وضرورة توحيد المؤسسات الضامنة ، مع اتفاق على بروتوكولات طبية وأسعار موحّدة

شقّ تاني بالمشكلة الصحيّة موضوع التعاونيات وصناديق التعاضد .
لأخذ العلم دولة الرئيس
التعاونياتالصحية وصناديق التعاضد تابعة لوزارة الزراعة . معقول؟
يللي منعرفو انو وزارة الزراعة معنيّة بالصحة البيطرية مش بصحة الانسان .
هيدي تعاونيات والصناديق الصحيّة لا تَبغي الربح / عم تنافس بدون وجه حقّ شركات التأمين /
دون اي رقابة من وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد .

بموضوع الضمان الاجتماعي ما في شي مضمون الّا ذلّ الإنسان.
1-تعويض الصرف من الخدمة كارثة الكوارث .
موظفين بيتقاعدوا بعد 30 و40 سنة بالخدمة / وتعويضن من الضمان 5 آلاف او 6 آلاف دولار .
.
2-بالضمان الصحي حدّث ولا حَرَج .
المريض عندو حلّين : شركات التأمين الخاصة … اوالهلاك والبهدلة .
الضمان بأفضل الحالات بيغطّي 30 % من فاتورة المستشفى / وال 70 % ع كاهل المضمون .
أَمّا شركات الضمان الخاصة فشِعارا : بتعطيك الشمسيّة بالصيف / وبتشلّحك ياها بالشتي .
يعني بس يصير المريض بحاجة لتغطية الشركة / بتبلّش تتهرّب .
الملّف بدّو معالجة والحلّ بإدارة عصريّة للضمان .

الخطوات المطلوبة واضحة :
اولاً : في وِفر بالضمان قيمتو بآخر سنة ال 2024 70 ألف مليار ليرة . وإدارة الضمان عم تتفرّج عالوِفر من دون استثمارو .
الحل انّو نوظّف أموال الضمان بالمكان الصحيح بعد إقرار التشريعات اللازمة .
ثانياً :إعادة النظربكل التعريفات الإستشفائية لتصير واقعيّة ومقبولة من المستشفيات .
والحكومة مجبورة تموّل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليقوم بدورو / لأنو بالنهاية هيّي مسؤولة عن صحّة الناس / عن الاستشفا / والطبابة .
ثالثاً :إعادة النظر بالعلاقة بين الضمان والمستشفيات الحكومية بعد تصحيح وضعا/ لإصلاح الخلل / وإفادة المضمون من خدمات هالمستشفيات / والتوفير على صندوق الضمان .
رابعاً : العمل بين الضمان ووزارة الصحة من اجل ضبط أسعار المستلزمات الطبية / من خلال وضع مؤشر واضح / متل ما عم يصير بالدوا .
خامساً : إعادة النظر بتسوية تعويضات نهاية الخدمة لتعويض الموظفين والعمّال .

الوجع الثالث عند الناس الإسكان .
الشباب اللبناني الطامح للزواج والبقاء في لبنان … متروك / وما حدا عم يسأل .
ايّا شبّ قادر يشتري شقة سكنية ؟ وكيف ؟
ما بدنا تضلّ مشكلة السكن سبب أساسي لهجرة الشباب من لبنان .
وحدو مصرف الإسكان بلّش مشكورنشاط التمويل . بسفي الكثير من الفجوات .
اصحاب الدخل المتوسط وما دون محرومين عملياً من القروض .
وحتّى قيمة القرض ما بتكفّي لشراء وحدة سكنيّة .
والحل موجود .

بدنا سياسة اسكانية تتولّاها المؤسسة العامة للإسكان
هدفا تأمين السكن لأصحاب الدخل المتوسط وما دون .
وهيك منخلص من سياسة ناس بسمنة وناس بزيت .
كمان لازم نبلّش نفكّر جديا بالأجار التمليكي
Leasing
وانا رح اتقدّم بإقتراح قانون بيسهّل للمالك / التطوير العقاري وبناء مباني مخصّصة للأجار التمليكي .
ممكن نعطي حوافز بهالموضوع متل كل بلدان العالم . ما عم نخترع البارود .
ممكن نعطي إعفاء من رسم التسجيل / وتخفيض الفوائد المصرفية المخصصة لبناء الأجار التمليكي / وزيادة معدّل الاستثمار .
كل هالإقتراحات لتثبيت الشباب بأرض لبنان / وحتى يفكّر كل شبّ يعمل عيلة هون .

بالختام
دولة الرئيس ، السادة الوزراء
لبنان على مفترق طرق
وقدّامنا فرصة من دهب للخروج من النفق .
العالم سبقنا / بس أكيد فينا نلحقو .
العالم وين ونحنا وين ؟

بالعالم في اجتياح للتكنولوجيا
للخدمات
للاتصالات
للتعليم
لكل شي عصري وعلمي .

العالم عم يركض
ونحنا بعدنا عم نشوف اذا القرار 1701 شمال او جنوب الليطاني /
واذا لازم يكون في دولة او لأ .
الحكومة قدّمت بيان وزاري واعد .
والناس ناطرة لتشوف التنفيذ.

الناس من اول يوم
من خطاب القسم / ومواقف دولة الرئيس نواف سلام
قالت : لازم نعطي فرصة .
قدامنا بيان وزاري بيسمح نعطي هالفرصة .
نحنا شركا بمشروع بناء الدولة .
وشركا مفتّحين عيونُن لضمان نجاح المشروع .

دولة الرئيس
بختام البيان الوزاري بتطلبوا ثقة المجلس على أساس السعي لإعادة بناء الدولة السيّدة / القادرة / والعادلة .
بإسم اللبنانيين
إلكن كل الثقة لبناء هالدولة .
كونوا ع قدّ هالمسؤولية .