“حكومة يقودها رجل لم يتورّط في الصفقات”..يعقوبيان: امنح الثقة ولبنان لا يحتمل المزيد من الفشل

النائب بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري:

“السيد الرئيس،
السادة النواب،

أقف هنا، وفي وجداني صوت الناس الذين وعدتهم ان أمثلهم بأمانة وجرأة في هذا المجلس،
لا لأسير مع التيار السائد ، ولا لأكون شاهدة زور على استمرار السياسات التي أوصلتنا إلى الانهيار

أقف هنا لأنني أؤمن بلبنان وبناسه، وبحقهم في العيش في وطن لا يكون فيه الفساد قاعدة والمحاسبة استثناء.

لطالما كنت من الأصوات التي تنادي بالتغيير الجذري الشامل، وأعلم تمامًا أن ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض،
وأن هناك من يرى أن أي منح للثقة هو استمرار لنهج التسويات والمساومات.

لطالما كنت من أشد المنتقدين لمنح الثقة، لأن هذه الكلمة، لم تعد موجودة أصلا بين الناس والدولة.
فكيف نمنح ثقةً لمن قتل وسرق ودمر وهجّر؟ كيف نمنح ثقةً لمن أوصل لبنان إلى هذا القاع؟

هذه الحكومة ليست ما كنّا نتمنّاه…
كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة….
حكومة من خارج التركيبة
حكومة كفوءة نعم، لكن أيضاً متجانسة ومحايدة وليست ميداناً لاجتماع التناقضات والأضّداد وتسجيل النقاط بين القوى الممثَّلة فيها لاستثمارها في الإنتخابات
فلا يُجدي أن يكون الوزراء غير مرشَّحين لتكون الدولة ” مُحايدة في التنافس السياسي “على ما جاء في البيان الوزاري ،

بل من الواجب أيضاً أن تكون تلك القوى خارج الحكومة لا أن يكون لها وزراء يُعبّرون عنها كما هو حال الحكومة الحالية.
لكنّها ضرورة وضريبة الثقة … ثقة هذا المجلس التي حتّمت تشكيل الحكومة على هذه الصورة ….
فهي حكومة “أفضل الممكن” في ظلّ عقلية المحاصصة ورهن الثقة بدسامة الحقائب

أتمنى أن أكون مخطئة ولكن توقع ان يبداً تحليش الشعر (في الحكومة المسماة متجانسة)
كلما اقتربنا من الانتخابات وذلك لزوم المعارك الصوتية الانتخابية

لا أوهام لديّ، ولا أبيع أوهامًا للناس.

واعرف ان نواف سلام ليس ساحرًا، لكنه ليس جزءًا من العصابة التي دمّرت البلاد.
لأول مرة منذ سنوات، لدينا حكومة يقودها رجل لم يتورط في الصفقات
لم يكن شريكًا في نهب مقدرات البلد وقد أتى في بداية عهد جوزيف عون الذي وصل إلى السلطة من خارج جلباب أربابها
فهل سنبقى أسرى التشكيك والخوف او نعطي العهد فرصة؟
وهي ربما الفرصة الاخيرة

نحن في سباق مع الزمن.
لبنان لا يحتمل المزيد من الفشل.
لبنان لم يعد يحتمل وعودًا فارغة
نحن بحاجة إلى عمل حقيقي، إلى إجراءات فورية تعيد الأمل للبنانيين
أي تلكؤ أو تسويف أو خضوع للضغوط السياسية المعتادة،
سيعطي جرعة راحة للمافيا التي ما زالت قوية ومتربصة بك وبرئيس الجمهورية، إذا قررتما اختيار المعارك
فتوقعوا أنكم ستخسرون الحرب على الفساد وستنتصر الدولة العميقة ويسقط لبنان.

هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة، لا المساومات الجبانة.
يجب أن تكون حكومة المحاسبة، لا التواطؤ.

أي تهاون في الإصلاح، أي تسوية على حساب العدالة، أي تأخير في استعادة أموال اللبنانيين المنهوبة، أي استمرار لنهج التسيب والمحسوبيات، اي سلاح خارج الشرعية
سيؤبدنا في جهنم

في الشأن الاقتصادي والمالي،
حمل البيان الوزاري بعض العبارات المألوفة التي تُعتمد عادة كإطار عام،
غير أن الإشكالية الأعمق التي تعانيها البلاد منذ أكثر من خمس سنوات، لم تحظَ سوى بإشارات عابرة.
والمقصود هنا إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنصاف المودعين.
ننتظر ما ستقدمه الحكومة من خطط عملية في هذا السياق، ونؤكد على ضرورة إعتماد الإصلاحات المطروحة منذ سنوات وأبرزها تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر على الجهات المسؤولة عن الانهيار المالي وفقًا للتراتبية المعتمدة عالميًا حرصًا على مصالح وحقوق المودعين وهم أول ضحايا تقاعس المصارف عن الدفع.
وبالطبع إبرام اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي والتعهد هذه المرة بتطبيقها.
كما أنه يجب الإسراع في التجاوب مع مطالب مجموعة العمل المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال لوضع الأسس السليمة لاقتصادنا في المرحلة المقبلة، ولعدم إدراج لبنان على اللائحة السوداء في ٢٠٢٦.
في الوقت نفسه نؤكد على أهمية إطلاق ورشة المساءلة والمحاسبة بالتزامن مع الإصلاحات،
قبل أي محاولة للالتفاف على جوهر الأزمة من خلال إجراءات ترقيعية تهدف إلى امتصاص النقمة المصرفية أو الشعبية.
إن هذه الأزمة ينبغي أن تكون درسًا تاريخيًا.
وأولى الخطوات لتفادي إعادة إنتاج الكارثة هي محاسبة المسؤولين عن الخسائر، وإلا فإننا سنكون أمام عملية ممنهجة لتجهيل الفاعل، في وقت تربط قوى الضغط المصرفية مصالح مع بعض الشخصيات السياسية النافذة التي تمارس، دون خجل، التواطؤ المفضوح مع أصحاب النفوذ في القطاع المصرفي، ناهيك عن سيطرتها على عدد من وسائل الإعلام لتسويق روايات مضللة تفرض السردية الزائفة التي تخدم مصالحهم.

من ناحية أخرى، جاء البيان الوزاري حافلًا بالعناوين الإصلاحية، لكن دون رؤية واضحة لنموذج اقتصادي متماسك يحدد هوية لبنان الاقتصادية. لذلك، نطالب الحكومة بوضع تصور استراتيجي متكامل مع خطط تنفيذية واضحة ينتج عنه نموذج اقتصادي حديث ‏مبني على الإنماء المستدام، والتركيز على مزايا لبنان التنافسية في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة، والإنماء المتوازن في كل المناطق، ومبدأ الضريبة التصاعدية،

في الأشهر المقبلة، يواجه البلاد استحقاقًا بالغ الأهمية، يتمثل في إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل جراء حرب غير متكافئة، ألحقت بالبلاد كوارث لا تُحصى كان على من انخرط في هذه الحرب العبثية ان يحسب حسابها لا الانخراط في الحرب بمجازفة او مغامرة غير محسوبة.
وهنا، يبرز السؤال الجوهري: من أين ستأتي الأموال لإعادة إعمار مئات الآلاف من المنازل والمؤسسات الاقتصادية والبنية التحتية التي دُمّرت ؟
وتشير التقديرات إلى أن كلفة الأضرار المباشرة وغير المباشرة تتراوح بين 8 و12 مليار دولار.
أبناء الجنوب والبقاع والضاحية ينتظرون إجابات حاسمة
إن إعادة الإعمار ضرورة حتمية لاستعادة الاستقرار، لكنها ينبغي أن تترافق مع إعادة بسط الدولة سيادتها الكاملة على كل شبر من الوطن ونزع السلاح غير الشرعي، لضمان عدم تكرار المأساة مرة بعد أخرى.

السيّد الرئيس،
الزميلات والزملاء

لقد جاء في البيان الوزاري عبارات واضحة حول التزام الدولة مسؤولية أمن البلاد والدفاع عنها وتحصين الإستقلال واحتكار السلاح وقرار الحرب والسلم وتحرير الأرض وبسط سيادة الدولة.
ونحن نأمل أن يقترن القول بالفعل وأن لا تبقى هذه التعهُّدات حبراً على ورق.

امس طويت صفحة اخرى من تاريخ لبنان
تجمع عدد كبير من اللبنانيين في وداع قائدهم أرادوه استفتاء ولقد كان الاستفتاء على رفض الاحتلال والاستعلاء الاسرائيلي ولكن لم يكن استفتاء أبدا لتأييد الهيمنة الإيرانية على لبنان ولا مبايعة لمن باع الشهداء

“لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على ارضه”
كلام معبر قاله رئيس الجمهورية وترك ارتياحا كبيرا لدى المتعبين وهم اغلب الشعب اللبناني،
وفي امكان هذه الحكومة ان تلاقي الرئيس في العمل الجاد على حياد لبنان لكي لا يبقى بلدنا ساحة صراع او صندوق بريد او مكسر عصا ولكي ينتقل من زمن المحاور إلى رحاب الازدهار والاستقرار
الحياد واللامركزية الإدارية والمالية واستقلال القضاء ثالوث خلاص لبنان

السيّد الرئيس،
دائماً ما يلفتني عند الحديث عن استقلالية القضاء
اقتصار ذلك على القضاء العدلي والإداري والمالي، دونما التفات إلى المجلس الدستوري أو إلى القضاء الشرعي والمذهبي الذي يُشكِّل جزءاً من تنظيمات الدولة القضائيّة.
ومن هذا المُنطَلَق وبعد التأكيد على وجوب إقرار قوانين استقلالية القضاء في أسرع وقت، فإنني أدعو إلى إقرار التعديلات القانونية اللازمة لتعزيز استقلالية ودور المجلس الدستوري سواء من خلال قواعد تشكيله أو أصول المحاكمات
لا سيّما أن ولاية الأعضاء الحاليِّيْن للمجلس الدستوري تنتهي في شهر أيلول ومن المُفترَض بالمجلس الجديد أن ينظُر بالطعون النيابية العام المقبل.

وعلى صعيد استقلال القضاء أيضاً نريد تعهُّداً جدياً من الحكومة بعدم تعيين أي قاضٍ سبق أن كان وزيراً، في أي منصب قضائي رفيع أو حسّاس، والتزاماً واضحاً بالسعي مع مجلس القضاء الأعلى لإلحاق أي قاضٍ في هذه الوضعيّة بوزارة العدل، خصوصاً أن بعض وزراء الحكومة السابقة من القضاة كانوا قد عبّروا خلال ممارستهم لمهامهم الوزارية عن مواقف غير محايدة لا بل مُخالِفة للقانون وجاهروا بعدم احترامهم قرارات القضاء
فكيف لهولاء ان يفصلوا في النزاعات بين المتقاضين؟
وفي هذا المجال لا بُدّ أن نُذكّر بوجوب العمل على فصل القضاء عن الوزارة،
وهو ما كنت قد تقدَّمت باقتراح قانون وهو في سبات عميق في جوارير التشريع المؤجل
وكذلك فإن تفعيل سلطة القضاء لا يكون إلا بخضوع الجميع له مما يفرِض على الحكومة التزاماً واضحاً برفع الحصانات والعمل على إقرار تعديل دستوري لإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كونه بات وسيلة للتهرُّب من المحاسبة بدليل أنه لم يُحَل إليه أي ملف طوال قرون من الزمن.
باختصار أيها القاضي الرئيس
تم القضاء على القضاء في وطننا، وأصبح ألعوبة في يد مافيا السلطة، تحريره لن يكون كافيا بل يجب تمكينه وإعادة تأهيله نفسيا لكي يحكم من دون سطوة الزعيم

السيِّد الرئيس،

لا يكفي التزام الحكومة بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية والنيابية في مواعيدها واعتماد الشفافية في تنظيمها بل لا بد من العمل على إقرار إصلاحات ضرورية، منها:

– إنشاء الهيئة المستقلّة للإنتخابات لتتولى الإشراف على الإنتخابات بدلاً من وزارة الداخلية.
– اعتماد النسبية في الإنتخابات البلدية.
– وضع ضوابط للإنفاق والإعلام والإعلان الإنتخابي في الإنتخابات المحليّة البلدية والإختياريّة.
– اعتماد الكوتا الجندريّة وكوتا لذوي الإحتياجات الإضافية في الإنتخابات المحليّة والنيابية.
– اعتماد مراكز الإقتراع الكبرى (ميغاسنتر) وإقرار التعديلات القانونية اللازمة في هذا المجال.
– تمكين المغتربين من الإقتراع دائماً للمرشحين داخل لبنان أسوة بالمقيمين وإلغاء المقاعد النيابية الستة المخصصة لغير المقيمين.
اضافة إلى خفض سن الاقتراع

السيِّد الرئيس،
الزميلات والزملاء،
إن إعطاء الثقة ليس شيكاً على بياض ، والتمسُّك بآليات الرقابة والمحاسبة البرلمانية المكفولة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب هو واجب دائم على كل نائب،
وعليه فإنني لن أتأخَّر عن توجيه الأسئلة والإستجوابات وحتى طرح الثقة كلّما وجدْت حاجة إلى ذلك.
بناء على كل ما تقدَّم، وعلى أمل عودة الثقة بلبنان

أمنح الثقة لهذه الحكومة، ليس لأنها تملك عصا سحرية لحل الأزمة بين ليلة وضحاها، بل لأنها تمثل بارقة أمل، ونهجًا مختلفًا عن الحكومات السابقة، ونهجًا إصلاحيًا قد يكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى من هذا الوطن.
عشتم وعاشت ارادة التغيير”.