“ليست لجنة أولمبية بل مزرعة”… جلخ يتمرّد

بعد أن أقرّت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية اقتراحًا بتعيين مدقق محاسبي للتدقيق في حسابات اللجنة، وقد تم إقرار الاقتراح بالإجماع، كان رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ من أول الموافقين عليه، لكن، بعد أشهر من المماطلة وعدم تعيين خبير محاسبي، تحرك قضاء العجلة بناءً على طلب اتحاد كرة السلة وعيّن خبيرًا محاسبيًا للتدقيق في حسابات اللجنة الأولمبية.

ولكن، بدلاً من التعاون مع هذا الطلب الذي يعكس مطلب الجمعية العمومية، لجأ رئيس اللجنة بيار جلخ إلى لجنة الأمور المستعجلة، التي يملك فيها أكثرية، بدلاً من اللجنة التنفيذية، لاتخاذ قرار برفض الطلب، كما قام بتعيين محاميين اثنين وأنفق على أتعابهما من صندوق اللجنة لرفض الطلب القضائي.

وعليه، فإن اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، التي يتبقى على انتهاء ولايتها شهر واحد، لم تقم حتى الآن بتنفيذ أي من التزاماتها بشأن التدقيق المحاسبي، الذي ألزمها به قرار صادر بالإجماع عن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية.

في هذا السياق، تواصل “ليبانون ديبايت” مع محاسب اللجنة الأولمبية سالم ربيع، الذي كشف أن “الخبيرة التي عيّنتها المحكمة تواصلت معه منذ فترة وجيزة لأخذ وقائع عن ما يحصل في اللجنة الأولمبية، وقد توجهت يوم أمس الثلاثاء إلى اللجنة للاطلاع على دفتر الحسابات، إلا أنه بناءً على أمر من رئيس اللجنة بيار جلخ، طلب منها الموظف المحاسب الرديف تأجيل ذلك”.

واعتبر ربيع أن “هذا التأجيل هو رفض باطلاع الخبيرة على المحاسبة، وعندما طلبت الخبيرة نسخاً عن هذه الحسابات، تم رفض طلبها”. مشيراً إلى أن “استقبالها لم يكن لطيفاً، حيث لم يكن هناك أي ودّ تجاه موظف المحكمة أو خبير محاسب أتى من المحكمة”.

وعن سبب غياب المودّة، أشار إلى أن “هناك كمية من الأموال صرفت في العام 2021-2022 دون توقيع المحاسب، إضافة إلى أنه يوم أمس، عندما زارت خبيرة المحكمة اللجنة، تم دفع مبلغ 15 ألف دولار، وكان هناك قرار من الهيئة التنفيذية، إلا أن المحضر لم يُصدّق من اللجنة التنفيذية ليصبح الدفع نافذاً. بعدها كان على المحاسب أن يأمر بالدفع ويُحول المبلغ إلى الجهة المستحقة. وبالتالي، ما حصل تجاوز كافة الأعراف والقوانين، حيث دخل الرئيس جلخ برفقة أمين الصندوق إلى المحاسب الرديف وأخذ منه دفتر الشيكات الذي كان من المفترض أن يكون بحوزتي، وأجبر المحاسب الرديف على صرف شيك بقيمة 15 ألف دولار، وتم توقيعه من قبل الرئيس وأمين الصندوق”.

واعتبر ربيع أن “التوقيعين متواطئين مع بعضهما البعض، حيث قبضوا الـ 15 ألف دولار وذهبوا”.

ووصف ربيع جلخ بأنه “أسوأ ما يمكن أن يكون في العمل الإداري. فهو يضرب بعرض الحائط ولا يريد أن يرى شركاءه ولا يلتزم بمسؤوليات اللجنة. هو يفكر في نفسه فقط، ويظن أنه يمكن أن يكون رئيساً وأمين صندوق في آن واحد. فقد حجز المحاضر الأصلية للعام 2024 لديه، ولم يعممها، وغيّر كل فحوى ما تم الاتفاق عليه في الجلسات”. مشيراً إلى أنه “هناك تسجيل صوتي في الجلسات يثبت أن هناك أموراً تغيّرت”.

وأشار إلى أن “سكرتيرة الأمين العام اتُهمت بتزوير المحاضر، لأن الأمين العام لم يُسلّم المحاضر الرسمية، حيث أن الرئيس هو من يقوم بحجزها. إضافة إلى أن المحاسب لا يقوم بدوره في إصدار الدفعات والصرفات، مما يجعلهم يتخطون القوانين”. وقال: “هذه ليست لجنة أولمبية، بل مزرعة”.

وختم ربيع قائلاً: “الهيئة العامة طالبت بالتدقيق المحاسبي، إلا أن جلخ تمرد على قرارها، وهي السلطة العليا في اللجنة الأولمبية. وبناءً على قرار الهيئة العامة التي طلبت التدقيق بأموالها، لم يمتثل الرئيس لهذا القرار طوال عامين”.

وفي إطار حق الرد، تواصل “ليبانون ديبايت” مع رئيس اللجنة الأولمبية بيار جلخ الذي نفى نفياً قاطعاً رفضه التدقيق المحاسبي، مؤكداً: “أنا لست في وارد الرفض، إلا أن للتدقيق أسلوب قانوني ونظامي لا أكثر ولا أقل”.

وشدّد على أن “لا أحد من أعضاء اللجنة يرفض التدقيق، إلا أن للتدقيق أصولاً، ولا يمكن طلب التدقيق منذ العام 2015. عندما توجهنا إلى خبير الحسابات، أكد لنا أنه لا يمكن الرجوع إلى ما قبل خمس سنوات”، مشيراً إلى أن “فترة الـ 2015 إلى الـ 2021 لم يكن خلالها رئيس اللجنة، فمنذ شباط 2021 أنا الرئيس وليس لدي أي مشكلة في فتح كافة الملفات”.

وأكّد أنه “عندما يكون هناك براءة ذمة مالية في الجمعية العمومية الرسمية، لا يمكن المراجعة فيها. أما بالنسبة للسنوات المتبقية (2022 – 2023 – 2024)، فخلال عامين من هذه السنوات كانت الخزنة مغلقة بالشمع الأحمر بأمر من القضاء نظراً للخلاف الذي كان قائماً في اللجنة الأولمبية. حتى أن حساب المصرف تم توقيفه، ولا يمكن إعطائنا أي مستندات، وبالتالي لا يمكننا كشف الحسابات للقيام بالمحاسبة”.

واعتبر أن “المصاريف كانت قليلة جداً عندما كان الصندوق مغلقاً، إذ كنا ندفع فواتير الكهرباء والاتصالات، وهناك مستندات وفواتير رسمية في هذا الإطار”.

وشدّد على أن “الأعوام 2022 – 2023 – 2024 ملزمون بإعداد بيان إداري ومالي، ويجب أن يتم التصديق عليه من قبل مدقق حسابات، ويجب أن يمر عبر الجمعية العمومية قبل أن تنتهي المدة لإجراء انتخابات جديدة للجنة الأولمبية”.

ولفت إلى أنه “منذ عدة أشهر أعطانا المصرف كشف الحسابات، والمحاسب يعمل على مراجعتها. إلا أن الأمور ليست كما تبدو، فهي تحتاج إلى وقت، ومن ثم يجب أن تمر على الجمعية العمومية، وبعدها تعرض على الهيئة العامة، وبدورهم إما التصديق عليها أو التحفظ عليها، وهنا لكل حادث حديث”.

وأكّد أنه “إذا كانوا يريدون الكشف على الحسابات، ليس لديه أي مانع، إلا أن الاتحاد لا يحق له الكشف عن الحسابات. الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة التي تستطيع طلب ذلك”، مشيراً إلى أن “الجمعية العمومية طلبت كشف الحسابات فقط للصندوق الأولمبي. هناك 45 اتحاداً، من بينها 28 أولمبياً، ولا يمكن لكل اتحاد أن يطلب تدقيقاً في اللجنة الأولمبية، وإلا لن نتمكن من إنهاء الأمر”.

وختم جلخ بالقول: “يهمنا أن نكون شفافين، لكنهم اليوم يقومون بتشويه صورة اللجنة الأولمبية. أنا الرئيس، لكنني لست أمين السر وأمين الصندوق والمحاسب، فهناك 14 شخصاً آخرين”.