جديد مفاوضات إسرائيل وحماس
أشار مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الإثنين، إلى حدوث تقدم جزئي في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث تم تقليص بعض الفجوات بين إسرائيل وحماس، ولكن دون التوصل إلى حلول نهائية حول القضايا العالقة التي ما تزال عائقًا أمام الاتفاق.
وفي محاولة جديدة للتوصل إلى هدنة دائمة، تكثفت جهود الوساطة من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة هذا الشهر، بهدف إنهاء القتال المستمر منذ عدة أشهر، و إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأجانب، رغم ذلك، لم يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس حتى الآن.
وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات إن بعض القضايا تم حلها، لكن مشكلة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين مقابل الرهائن الإسرائيليين ما زالت قيد النقاش، بالإضافة إلى تفاصيل انتشار القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد توقف القتال.
وفي تصريح له، أكد وزير الشتات الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، أن هذه القضايا لا تزال محل تفاوض، لكنه أضاف أن الجانبين باتا أقرب إلى اتفاق مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق.
قال شيكلي لهيئة البث العامة الإسرائيلية: “وقف إطلاق النار قد يستمر هذه المرة ستة أشهر أو عشر سنوات، ولكن هذا يعتمد على التحركات التي ستتم على الأرض”.
وأضاف أن المفاوضات ستكون معنية بكيفية إعادة تأهيل غزة، ومَن سيشرف على إدارة القطاع بعد توقف القتال.
وكانت مدة وقف إطلاق النار نقطة خلاف أساسية خلال عدة جولات تفاوضية سابقة، حيث تطالب حماس بإنهاء الحرب فورًا، بينما تطالب إسرائيل بإنهاء إدارة حماس للقطاع أولاً. وأكد المسؤول الفلسطيني أن مسألة إنهاء الحرب بشكل كامل لم يتم حسمها بعد.
وأشار زئيف إلكين، عضو مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، إلى أن الهدف هو الوصول إلى إطار متفق عليه لحل نقاط الخلاف في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف شيكلي أن المرحلة الأولى ستتركز على القضايا الإنسانية، وستستمر 42 يومًا، حيث تشمل إطلاق سراح الرهائن.
