السيد: اتفاق “وقف النار” مليء بالثغرات ويحتاج إلى مراجعة

وقال السيد: “تسلّمنا بالأمس في مجلس النواب نسخة من الحكومة عن اتفاق وقف النار مع إسرائيل باللغة الإنجليزية، رغم أن القوانين والأصول تفرض أن تكون هناك نسخة مترجمة ومصدقة باللغة العربية”.

وأشار إلى أن “جهود الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي مشكورة”، لكنه لفت إلى أن “الواضح أنه لم يكن بالإمكان أكثر مما كان في هذا الاتفاق الذي كان أهم ما فيه أنه أوقف النار”.

وأوضح السيد أن هناك بندًا غامضًا في الاتفاق ينص على أن “إسرائيل ستنسحب تدريجيًا خلال 60 يومًا على أن ينتشر الجيش اللبناني تدريجيًا وراءها”، إلا أن الاتفاق لم يتضمن جدولًا زمنيًا دقيقًا لانسحاب إسرائيل من القرى الجنوبية، وأشار إلى أن “هذا الأمر يترك لإسرائيل حرية المماطلة والتعديات ومنع المواطنين من العودة إلى قراهم بناء على مزاجها”.

أما الخطأ الثاني الذي أشار إليه، فهو البند الذي ينص على “تفاوض لبنان مع إسرائيل حول نقاط متنازع عليها على الحدود”، وأكد أن “حدود لبنان الدولية مرسمة نهائيًا وفق خط الهدنة عام 1949، وتأكد ترسيمها بإشراف الأمم المتحدة وموافقة إسرائيل عند انسحابها عام 2000، ليصبح الخط الأزرق هو الخط الفاصل، ولم يعد له أي وجود قانوني أو ميداني بعد ذلك التاريخ”.

ولفت السيد إلى أن “المطلوب اليوم هو أن يضع الجيش اللبناني جدولة زمنية وميدانية لإنتشاره في الجنوب وللانسحاب الإسرائيلي، بالتنسيق مع اللجنة الدولية التي ستشرف على تنفيذ الاتفاق، كما يجب مراجعة الخرائط والمستندات عن عام 2000 وما قبله، المحفوظة في مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش، لتثبت أن حدود لبنان الدولية نهائية ولا وجود لأي خط أزرق أو نقاط متنازع عليها مع إسرائيل”.

وأكد أنه “في حال عدم اتخاذ هذه الخطوات، فإن لبنان قد يتعرض لخسائر حدودية واستراتيجية قد تعادل حجم الخيانة”.