يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تحمل صفة “تشريع الضرورة”، وفي مقدمتها اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة “الاعتدال الوطني”، والذي ينص على التمديد مرة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.
وأشار العضو في “التيار الوطني الحر” النائب جيمي جبّور، في تصريحات خاصة لـ “الشرق الأوسط”، إلى أن “اجتماع الكتلة الذي سيعقد سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد”.
وأوضح أن “التيار الوطني الحر” لديه موقف مبدئي ضد التمديد لقائد الجيش، مؤكداً أن “انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتولي هذه المناصب”.
وأضاف جبّور، “الإصرار على التمديد للعماد عون مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية”، مشدداً على ضرورة تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي كونه يلعب دوراً وطنياً مهماً، خصوصاً في المرحلة المقبلة.
وأكد أن “التيار الوطني الحر ليس ضد تولي ضابط غير مسيحي المنصب، ولكن القضية تتعلق بعدم الإصرار على إبقاء القيادة العسكرية بيد نفس الشخص في ظل الظروف الراهنة”.
وأشار جبور، حول موضوع اللواء بيار صعب، الذي كان مرشحاً من “التيار الوطني الحر” لتولي منصب قائد الجيش، إلى أن هناك استهدافاً مبرمجاً لكل من يرتبط بـ “التيار”، متهماً بعض القوى السياسية بالطعن في قرارات وزير الدفاع الوطني موريس سليم، والتي تقضي بتمديد ولاية بعض القيادات العسكرية.
وتابع، “التعيينات الأخيرة استهدفت بشكل واضح ضباطاً محسوبين على الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، وهو ما يؤكد أن هناك رغبة في اجتثاث كل ما يمت بصلة إلى عون والتيار من المناصب العسكرية”، كما دعا إلى ضرورة تبني آلية جديدة في التعيينات العسكرية، تشمل تعيين قائد جديد للجيش وقادة جدد للأجهزة الأمنية.
وشدد جبّور على أن “التمديد لقائد الجيش أتى تحت ضغوط خارجية من بعض السفراء الذين مارسوا ضغوطاً على القيادات السياسية اللبنانية، ما يجعل هذا التمديد جزءاً من أجندة خارجية، وهو ما يجب تجنبه”.
