لا يزال الطبيب (ب.ن) المتهم بالتسبب بوفاة السيدة ليدا راشد خلال عملية ولادتها حراً طليقاً يمارس عمله دون أن يرف له جفن، فيما لا تزال القضية تراوح مكانها في القضاء.
توضح شقيقة الضحية (ليدا) أنه مر 8 أشهر على القضية ولم تحصل أي تطورات حتى في إيقاف الطبيب المذكور عن العمل.
وتوضح أنه بعد الضغط الذي قامت به العائلة على وسائل التواصل، صدرت مذكرة جلب بحقه، وقد طلب القضاء طبيبين شرعيين لدراسة الملف وأعطيا تقريرين، حيث أكد الأول الخطأ الكبير الذي قام به الطبيب المذكور، فيما لم يحمله التقرير الثاني المسؤولية. ولكن منذ مثوله أمام القاضية نازك الخطيب، فإنه لم يطرأ أي جديد بالقضية.
وتلفت الشقيقة أن الطبيبة التي أكدت الخطأ هي متخصصة في هذا الإطار وخريجة الجامعات الأمريكية وكان تقريرها منطقياً في توصيف ما حصل.
وتستغرب كيف لم يُؤخذ بالتقرير وتوقيفه عن العمل بانتظار ثبوت براءته من عدمها.
وتشكك بوجود ضغط للفلفة الملف، لا سيما أن نقابة الأطباء لم تصدر إلى اليوم تقريرها في هذا الإطار متحججة بظروف الحرب. وتؤكد أنه رغم المراجعات الكثيرة في هذا الإطار، إلا أنه لم يطرأ أي جديد.
وتأسف للمماطلة في التحقيق بجريمة وقعت ضحيتها ابنة الـ 35 عاماً، التي كانت حاملًا بطفلتها الثانية وتوفيت قبل أن تبصر النور لأسباب مجهولة، لتلحقها الأم بسبب خطأ طبي واضح، تاركة خلفها طفلتها ابنة التسع سنوات تسأل عنها باستمرار، كما أن الشقيقة بدورها تسأل عن العدالة في هذا البلد.
