أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، صباح الخميس، فرض عقوبات اقتصادية جديدة على عشرات الجهات المرتبطة بحزب الله، في إطار الحرب الاقتصادية التي تقودها إسرائيل ضد الجماعة اللبنانية.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس: “لن نسمح لحزب الله وداعميه بمواصلة تمويل الإرهاب ضد دولة إسرائيل. العقوبات التي فرضتها اليوم هي جزء من جهودنا لتدمير شبكات الإرهاب وضرب مصادر تمويلها. رسالتنا واضحة وحاسمة: سنصل إلى كل من يدعم الإرهاب، في أي جبهة وبأية وسيلة”.
وشملت العقوبات 24 من العملاء الرئيسيين لجمعية “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية.
والعملاء المستهدفون أودعوا مبالغ كبيرة في الجمعية التي تدعم أنشطة حزب الله بشكل مباشر، بما في ذلك شراء الأسلحة، وتقديم القروض، ودفع رواتب عناصر الجماعة المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وجاءت العقوبات بناءً على توصية من “المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي”، بالتعاون مع شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وأجهزة أمنية أخرى، بهدف تعطيل سبل تمويل الإرهاب، سواء داخل لبنان أو على المستوى الدولي.
وأوضح رئيس المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، المحامي بول لانديس، أن العقوبات الجديدة تهدف إلى “كشف وإفشال الأنشطة المالية الدولية المرتبطة بحزب الله وشبكاته”.
وأضاف أن هذه الإجراءات تُعد “جزءًا من حملة اقتصادية أوسع، تسعى إلى تقييد وصول التنظيم إلى الموارد المالية التي تُستخدم في تنفيذ أنشطته العدائية”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضرب شبكات تمويل الإرهاب، وإضعاف القدرات المالية لحزب الله، وإرسال رسالة حازمة بعزم إسرائيل على التصدي للتهديدات بجميع الوسائل المتاحة.
