|
ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك دلائل متزايدة على أن لبنان قد يوافق على تسوية مع إسرائيل. وأشارت إلى تقارير تؤكد هذا الاتجاه، بما في ذلك رسالة بعثها المرشد الإيراني علي خامنئي إلى “حزب الله”، دعا فيها إلى الموافقة على وقف إطلاق النار.
وتحت عنوان “إيران تحض حزب الله على قبول الخطوط العريضة للتسوية”، ذكرت القناة أن الرسالة نُقلت عبر مستشار المرشد الأعلى علي لاريجاني، الذي زار لبنان نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تأكيد إيران استمرار دعمها لحزب الله ومساعدته على التعافي من الضربات التي تعرض لها. كما أشارت القناة إلى لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يمثل “حزب الله” في المفاوضات، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لمعرفة رد لبنان على الاتفاق. ومن المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة قريباً.
وفي تصريح له نهاية الأسبوع، قال بري: “بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، ستكون هناك ضمانات بتوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان براً وبحراً وجواً. لهذا السبب نسعى إلى وقف إطلاق النار، وإلا فما الفائدة من الاتفاق؟ الأيام الحالية حاسمة”. أما عن ضمانات الاتفاق وآلية التنفيذ، فقد أشارت القناة إلى أن اللجنة الثلاثية التي تضم لبنان وإسرائيل وقوات اليونيفيل ستكون مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ القرار 1701. وأوضحت أن هناك معارضة لبنانية لانضمام المملكة المتحدة وألمانيا إلى اللجنة، مع تفضيل اقتصار عضويتها على الولايات المتحدة وفرنسا. ووفقاً للمصادر، من المتوقع أن يصل هوكشتاين إلى بيروت اليوم، حيث ينتظر الرد اللبناني على مشروع اتفاق وقف إطلاق النار، والذي ستتم مناقشة تعليقاته وتعديلاته المقترحة خلال الزيارة. ونقلت القناة عن مصادر مقربة من بري قولها إن هناك تقدماً في المفاوضات، مع الإشارة إلى “موقف إيجابي” من كبار المسؤولين اللبنانيين تجاه المقترح الأميركي. وأكدت المصادر أن المسؤولين اللبنانيين يدرسون التفاصيل بعناية لتقديم مقترحات لإزالة أي غموض قبل مواصلة التفاوض. وتناولت القناة تساؤلات الإعلام اللبناني حول عمل اللجنة المشرفة على تنفيذ القرار 1701. وذكرت أن لبنان يفضل آلية تضم الأمم المتحدة ولبنان وإسرائيل، مع معارضة لانضمام دول أخرى كالمملكة المتحدة وألمانيا، بينما تفضل إسرائيل توسيع اللجنة. وتضمنت الخطوط العريضة للمقترح وقف إطلاق النار وتحديد موعد للالتزام به، دخول الجيش اللبناني إلى الجنوب على مراحل، بدءاً من 5 آلاف جندي، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني فقط. كما تشمل تعزيز دور قوات اليونيفيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها مؤخراً، مع إجراء عمليات مسح للتأكد من عدم وجود أسلحة خارجة عن سيطرة الجيش اللبناني. وتنص المقترحات أيضاً على تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم ألمانيا وبريطانيا، وهو ما يواجه معارضة لبنانية. أما الضمانات، فتشمل التزام إسرائيل بعدم مهاجمة لبنان براً أو بحراً أو جواً. |
