الصايغ: وصاية دولية تلوح في الأفق ولبنان يدفع ثمن المحاصصة والفساد
صرّح النائب الدكتور سليم الصايغ بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال موفدها آموس هوكشتاين إلى تحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحصل على الهامش الكافي لإخراج لبنان من أزمته الراهنة.
وفي مقابلة تلفزيونية، اعتبر الصايغ أن زيارة علي لاريجاني، مبعوث المرشد الإيراني علي خامنئي، هي رسالة واضحة لتأكيد وجود إيران في لبنان وتحذير كل من يحاول تجاوز خط الممانعة، بما في ذلك رئيس مجلس النواب نفسه.
وأكد الصايغ أن محور الممانعة يسعى إلى وقف إطلاق النار دون تقديم تنازلات، وسط ظروف داخلية حرجة، لافتاً إلى أن أي تسوية جادة تستوجب إطلاق يد الرئيس بري. وفي سياق الحديث عن التعهدات الأميركية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، أوضح الصايغ أن الإدارة الأميركية لن تطرح حلولاً شاملة في ظل التصعيد الحالي، محذراً من أن استمرار الوضع الراهن قد يُكلف لبنان خسائر فادحة.
وانتقد الصايغ سياسة إيران تجاه لبنان، مشيراً إلى أنها لم تقدّم أي دعم للجيش اللبناني واختارت بدلاً من ذلك تمكين “حزب الله”، بينما أعاقت استخدام الصواريخ الدقيقة تحت إدارتها المباشرة. وفي المقابل، ذكّر بالمساعدات السعودية التي بلغت 3 مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني، والتي توقفت بسبب التصريحات العدائية من بعض الأطراف اللبنانية.
وأشار الصايغ إلى أن لبنان بات “دولة فاشلة” تحت حكومة بلا ثقة نيابية، مع مجلس نواب معطّل، مما أدخله في وصاية دولية مقنّعة بسبب الإدارة السيئة للمال العام وأموال المودعين. واتهم “حزب الله” بحماية الفساد، واصفاً العلاقة بين السلاح والفساد بأنها وجهان لعملة واحدة.
وأضاف الصايغ أن الشعب اللبناني رفض الحرب ودفع ثمناً باهظاً بسبب سياسات التهديد والمكابرة، متسائلاً عن قدرة “حزب الله” على حماية الحدود والسيادة اللبنانية. كما انتقد غياب دور الحزب في منع التدمير الحاصل في الضاحية وبعلبك أو العمليات العسكرية في الجنوب.
وفي تعليق على تفتيش حقائب الوفد الإيراني المرافق للاريجاني في مطار بيروت، وصف الصايغ الحدث بأنه “رسالة لاستعادة السيادة”، مؤكداً أهمية الموقف الموحد مع “الشيعة الأحرار” لتغيير الواقع السياسي.
وفي ختام حديثه، دعا الصايغ المعترضين على التدخل الأميركي إلى التذكير بأنهم استفادوا سابقاً من التفاهم الأميركي-الإيراني، مشيراً إلى أن عدم تطبيق القرارات الدولية قد يؤدي إلى أحد خيارين: الأمن الذاتي في لبنان أو فرض الحلول بالقوة تحت الفصل السابع.
