“هديةٌ لترامب”… مقترحٌ إسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان

كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين، أن حكومة بنيامين نتنياهو بصدد إعداد مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان كهدية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وذلك بعد محادثات دبلوماسية جرت بين المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم وزير الشؤون الاستراتيجية، وترامب في مقر إقامته بولاية فلوريدا.

وبحسب التقرير، يخطط الإسرائيليون لتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان في شهر كانون الثاني المقبل، الذي سيشهد تولي ترامب رسمياً منصب الرئاسة. ومن المحتمل أن يسعى نتنياهو إلى اتفاق مؤقت يستمر في عهد الرئيس بايدن، مع الإبقاء على التسوية النهائية للمرحلة القادمة في عهد ترامب.

ويتضمن المقترح الإسرائيلي، وفقًا للتقرير، انسحاب مقاتلي حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وتسليم المناطق الحدودية للجيش اللبناني تحت إشراف أميركي بريطاني لمدة 60 يوما.

كما يتضمن منع إعادة تسلح حزب الله عبر الحدود السورية بدعم من روسيا، بالإضافة إلى اشتراط حق الجيش الإسرائيلي بالتدخل في حال وقوع أي انتهاكات، وهو ما قوبل برفض رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي اعتبره مساسًا بالسيادة اللبنانية.

وفي ذات السياق، أشارت قناة “سكاي نيوز عربية” إلى أن إسرائيل تسير في اتجاهين متوازيين، حيث تكثف عملياتها البرية في الجنوب في الوقت ذاته الذي تسعى فيه لإجراء محادثات دبلوماسية لتهدئة الأوضاع، مؤكدةً أن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي قد أجرى محادثات مع فريق ترامب في فلوريدا للحصول على دعم الإدارة الأميركية الجديدة.

من بيروت، نقلت “سكاي نيوز عربية” أن السياسيين اللبنانيين يتابعون التسريبات المتعلقة بالمقترح الإسرائيلي، إلا أنهم لم يتلقوا إشارات رسمية حتى الآن.

وأعربت القناة عن شكوك السياسيين اللبنانيين في جدية المقترح، مشيرين إلى أنه قد يكون محاولة للتلاعب الإعلامي أو لتوجيه رسائل سياسية، بدلاً من أن يكون خطوة حقيقية لإنهاء النزاع.

وفي حين أشارت إلى استعداد إسرائيل لتوسيع عملياتها في القرى الحدودية، وأكدت أن الميدان يشهد استمرار حرب استنزاف بين الجانبين، مشيرة إلى أن لبنان وحزب الله يواجهان صعوبة في قبول الشروط الإسرائيلية، خاصة في ظل الرفض السياسي والشعبي اللبناني لأي اتفاق يهدد السيادة الوطنية أو يمنح إسرائيل حق التدخل العسكري.

ويواجه المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار عقبات ميدانية وسياسية قد تعرقل تنفيذه، فيما يبقى مصير التهدئة مرهونًا بتوافق الأطراف المعنية وإيجاد صيغة تضمن الاستقرار في المنطقة دون المساس بسيادة لبنان أو حقوقه الوطنية.