“العودة إلى المدارس”… رابطة المتعاقدين تكشف عن مطالبها

أكدت الرابطة أنها كانت وما زالت ضد فكرة “فيدرالية التعليم”، إلا أن وزارة التربية في لبنان اختارت فتح المدارس في المناطق الآمنة، بغض النظر عن تداعيات الحرب على البلاد.

وأشارت الرابطة إلى أن “وزارة التربية حصلت على دعم سياسي من بعض الكتل والأحزاب لفتح المدارس “ولو بشكل شكلي”، بهدف الحصول على دعم من الجهات المانحة، دون النظر إلى الأوضاع الحقيقية في المناطق المتضررة”.

وأوضحت الرابطة أن “وزير التربية لم يعلن حتى الآن عن تقديم أي حوافز مادية ملموسة للأساتذة المتعاقدين، رغم أن الحديث كان يدور عن حوافز قد تصل إلى 600 دولار، ولكنه لم يلتزم بذلك، مما يعكس سياسة “التطنيش” المتبعة من قبله”.

وأضافت، “رابطة الملاك، التي كانت ترفض الالتحاق بالمدارس الأسبوع الماضي، قد قررت العودة إلى التدريس رغم غياب أي تحسن في قيمة الحوافز التي لم تزد منذ الأسبوع الماضي”، مشيرة إلى أن “الملاك المتعاقدين اضطروا للالتحاق خوفًا على ساعاتهم الدراسية، بينما بقيت الخلافات السياسية قائمة في هذا السياق”.

وبعد عقد اجتماعات وتسجيل أغلبية من الأساتذة على العودة، قررت الرابطة أن يعود الأساتذة المتعاقدون إلى التدريس بدءًا من غدٍ، وذلك مع اتخاذ بعض القرارات الهامة، أبرزها أن وزارة التربية ملزمة بتنفيذ قانون العقد الكامل كحد أدنى، خصوصًا في ظل الأوضاع الحالية التي تتطلب الاستقرار الوظيفي للأساتذة.

كما شددت الرابطة على أن بدل الإنتاجية البالغ 600 دولار هو حق للأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تدخل ملايين الدولارات إلى حسابات وزارة التربية لدعم العام الدراسي.

ودعت إلى رفع أجر الساعة للمتعاقدين ليوازي الزيادة التي حصل عليها الملاك، مشيرة إلى أن 360 ألف ليرة لبنانية هي مبلغ ضئيل للغاية ولا يعكس القيمة الحقيقية للعمل التدريسي.

وطالبت الرابطة بضرورة دفع حوافز إضافية لأساتذة المستعان بهم، خاصة أنهم يعانون من تأخير مستحقاتهم المالية منذ خمسة أشهر.

وشددت على أن بدل النقل هو حق أساسي يجب دفعه للأساتذة المتعاقدين عن كل يوم تدريس.

وأكدت الرابطة على ضرورة توفير الأجهزة اللازمة والإنترنت للأساتذة والطلاب لضمان استمرارية التعليم عن بعد.

وطالبت بإيجاد حلول بديلة لنقل الطلاب من المناطق الآمنة إلى مدارس بعيدة، وهو ما يعوق التحاق العديد من الطلاب بالمدارس.

وختم البيان بالحديث عن التفاوت الكبير بين رواتب الأساتذة في الجامعة اللبنانية والأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية، حيث وصل راتب الأستاذ الجامعي إلى 2000 دولار في حين أن راتب الأستاذ المتعاقد لا يتجاوز 400 دولار.

كما دعا البيان إلى التحرك الفوري لحل هذه المعضلات، محذرًا من أن استمرار الوضع على هذا النحو سيؤدي إلى هجرة الأساتذة من التعليم الرسمي أو توجههم للعمل في المدارس الخاصة، مما سيؤثر سلبًا على مستقبل التعليم في لبنان.