صحيفة إسرائيلية تكشف: حزب الله يتعافى وإسرائيل تعاني

نشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، مقالًا تحت عنوان: “حزب الله يتعافى، وإسرائيل تعاني من نقصٍ في الصواريخ”.

وأكّدت أن “حزب الله بدأ يتعافى من سلسلة ضربات إسرائيلية، ويكثف قصفه بإطلاق نحو 200 صاروخ يوميًا على إسرائيل، ولا يزال يمتلك مخزونًا كبيرًا من الأسلحة، وفق إعلام إسرائيلي”.

وأشارت إلى أن “في المقابل، تعاني إسرائيل من نقص في صواريخ الاعتراض، وتعمل مصانعها على مدار الساعة لإنتاج هذه الصواريخ التي تتراوح تكلفة الواحدة منها بين 30 ألف دولار و3 ملايين دولار، حسب المنظومة الدفاعية، ولدى إسرائيل ثلاث منظومات دفاعية هي: “القبة الحديدية” لاعتراض الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، و”سهم” و”مقلاع داود” لاعتراض الصواريخ الباليستية وطويلة المدى”.

وقالت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن “تكلفة صاروخ الاعتراض بمنظومة “سهم” تتراوح بين مليونين و3 ملايين دولار، وتبلغ تكلفة صاروخ منظومة “مقلاع داود” 700 ألف دولار، أما صاروخ منظومة “القبة” فيكلف 30 ألف دولار”.

وأضافت، أن “النقص في صواريخ الاعتراض “يسلط الضوء على التحدي المستمر الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي لتوفير الذخائر المختلفة، إذ الحرب التي دخلت عامها الثاني الآن لا توجد مؤشرات على تراجعها”.

ووفق الصحيفة، فإنه “بينما لا تكشف إسرائيل عن مخزونها من الصواريخ الاعتراضية، بما فيها المخصصة لمنظومة سهم أو القبة الحديدية، فإن إنتاج صواريخ سهم يستغرق وقتًا أطول من صواريخ القبة التي تُستخدم لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى التي تُطلق من غزة ولبنان”.

وتابعت: “من المرجح أن تشتد الضغوط على الصناعات الدفاعية الإسرائيلية لزيادة إنتاج الصواريخ الاعتراضية، مع تصاعد الصراع مع حزب الله وإطلاقه المزيد من الصواريخ والقذائف على إسرائيل”.

وقالت إن “حزب الله بدأ يتعافى من سلسلة الضربات التي وجهتها له إسرائيل في سبتمبر الماضي، وأثرت بشكل كبير على ترسانته من الصواريخ والقذائف وقدراته القيادية”، حسب الصحيفة.

واستطردت: “هذا التعافي واضح في وتيرة ونطاق هجمات حزب الله على العديد من المناطق شمال إسرائيل، بما فيها الضربات المنتظمة على حيفا والمناطق المحيطة بها، حيث لا يزال حزب الله يمتلك مخزونًا كبيرًا من الصواريخ والقذائف التي يمكن أن تزيد من حاجة إسرائيل إلى المزيد من الصواريخ الاعتراضية”.

وبحسب الصحيفة، فإنه “منذ بدء الحرب، كانت الصناعات الدفاعية الإسرائيلية تعمل في وضع الطوارئ، مع تشغيل بعض خطوط الإنتاج على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتزويد الجيش بأسلحة وذخائر، بينها الصواريخ الاعتراضية”.

وأردفت: “في الوقت نفسه، يجب على شركات الدفاع الإسرائيلية الاستمرار في الإنتاج لعملاء أجانب، بينهم جيوش متورطة في سباق تسلح تغذيه جزئيًا الحرب بين روسيا وأوكرانيا (من شباط 2022)”.

وأوضحت أن “التزامات الإنتاج الأجنبية هذه تنبع من عقود موقعة قبل الحرب مع مواعيد تسليم محددة مسبقًا”، مؤكدة أنه “إلى جانب التحدي المتمثل في زيادة الطلب على الإنتاج، تواجه الصناعات الدفاعية صعوبات متزايدة في الحصول على المواد الخام من الخارج”.

وأشارت إلى “ضغوط شعبية على حكومات دول غربية في ظل ما وصفته ب جرائم الإبادة الإسرائيلية، حيث قالت الصحيفة إن إسرائيل واجهت ترددًا متزايدًا من جانب بعض الدول في توريد المواد الأساسية، ومن بينها معادن ومكونات إلكترونية، وتم فرض حظر فعلي من جانب موردين أوروبيين عديدين”.

ولفتت إلى أن “هذه هي أطول حرب تخوضها إسرائيل (منذ تأسيسها عام 1948 على الأراضي الفلسطينية المحتلة) وتاريخيًا، كان مبدأ الأمن الإسرائيلي يقوم على افتراض أن أي اشتباك عسكري سيستمر أقل من شهر وسيتم الانتصار فيه بشكل حاسم من خلال القوة الساحقة”.

وختمت الصحيفة مقالها، “لهذا فإن الاحتياطيات مصممة لتوفير الموارد الكافية لصراع قصير وليس لحرب غير محددة المدة تهدف إلى تحقيق رؤية غامضة للنصر المطلق، الذي عادة ما يتحدث عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.