أبو حيدر يكشف عن خطة وزارة الاقتصاد للطوارئ
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة، محمد أبو حيدر، مؤتمراً صحافياً استعرض فيه خطة الوزارة للطوارئ فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتحديات التي يواجهها لبنان.
وأكد أبو حيدر أن الأمن الغذائي يتطلب مقومات عديدة، تشمل الوصول إلى الغذاء والحصول عليه بشكل آمن. وأوضح أن جميع المعابر الجوية والبحرية مفتوحة، مما يضمن عدم وجود أي مشكلة في توفر السلع، حيث تدخل معظم البواخر عبر مرفأ بيروت، في حين يستقبل مرفأ طرابلس جزءًا آخر، بالإضافة إلى عبور بعض السلع عبر معبر المصنع.
وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارات الزراعة والصناعة والصحة والجمارك تمكنت من تخليص معظم البضائع في المرفأ، موضحًا أن العمل أصبح أكثر كفاءة بفضل المكننة التي تسهل إصدار الموافقات إلكترونياً.
وعن مسألة توفير الغذاء، لفت أبو حيدر إلى أن بعض المناطق تعاني من نقص في المواد الغذائية بسبب تعثر سلسلة الإمداد.
وقدم شكره للجيش وقوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة على تعاونهم في الرقابة وتسهيل إيصال السلع إلى المناطق المحتاجة، مشيراً إلى أن المستوردين يمتلكون اليوم عدة مستودعات تسهل عمليات الإمداد.
كما تناول أبو حيدر موضوع الأسعار، ملاحظاً وجود تجار أزمات يحاولون استغلال الظروف لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
وأشار إلى، الإجراءات المتخذة ضد المخالفات، حيث أُحيلت عدة قضايا إلى القضاء، بما في ذلك محاولات رفع أسعار المواد الأساسية.
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أكد أبو حيدر على تفعيل نظام تقديم الشكاوى بشكل أكثر كفاءة، حيث تم وضع آلية سهلة لمتابعة الشكاوى من المواطنين.
وأفاد بأن المخزون يكفي لمدد تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر، مؤكدًا أن الوزارة تتخذ قرارات استثنائية لمعالجة المشاكل التي يواجهها المواطنون.
