أصدر المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة بياناً أعلن فيه “ورود في أحد المواقع الإخبارية خبر بعنوان “مخيمات في أراضي الوقف” وتضمّن الخبر الافادة عن وزير يهيمن على الأملاك العامة، في ما يلي نصه: “توقفت مصادر سياسية معنية عند إعلان وزير الأشغال علي حمية، إقامة بيوت جاهزة للنازحين من الجنوب في أملاك عامة أو في عقارات وأراض تابعة وبنسبة ١٧ في المئة منها، للوقف الماروني أي للكنيسة المارونية. وقالت الأوساط إنه يبدو وبهذا الإعلان الصادر عن وزير “حزب الله” في حكومة تصريف الأعمال، وكأن التاريخ يعيد نفسه ومن خلال تكرار تجربة لاسا واحتلال عقارات تعود ملكيتها إلى بكركي، إنما بأعداد مضاعفة وبطريقة عشوائية في كل المناطق اللبنانية، وهو ما ينبئ بإشكالات ومواجهات ذات طابع طائفي بالدرجة الأولى مع ما يتضمنه هذا القرار غير المدروس من تداعيات على النسيج الوطني اللبناني”.
وأضاف بيان وزارة الأشغال: إن وزير الأشغال العامة والنقل إذ يؤكد بداية أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً شكلاً ومضموناً، يعلن أن ما يقوم به بتوجيهات رئيس الحكومة بموجب القوانين والانظمة المرعية الإجراء.
وختم: إن الوزارة إذ تهيب بالجميع الارتقاء الى مستوى المسؤولية وعدم الانجرار الى المهاترات وبث الكلام غير المجدي، تؤكد أن كل ما ورد على لسان بعض الاوساط عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً وغير مسؤول ولا ينطبق على الواقع بأي شكل من الأشكال، وإن كانت تبحث عن دورٍ ما لتفعيل الصفة والموقع الذي تشغله فالأجدى بها متابعة أوضاع الناس والشهداء والجرحى وترك التلاعب والاستهتار بمأساة الناس”.
