عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض اجتماعاً طارئاً، في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر، للاطلاع على أوضاع المنشآت الحيوية للبنى التحتية للمياه والطاقة، وخصوصاً تلك الموجودة في المناطق المتضررة من الاعتداءات ومناطق النزوح حيث زاد ضغط الطلب على المياه.
وشارك في الاجتماع رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه الجنوبي وسيم ضاهر، رئيس مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية، رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد، رئيس مجلس ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه البقاع بولا حلاوي والمستشارة سوزي حويك.
وقدم المدراء لفياض تقارير مفصلة عن الوضع الحالي لشبكات المياه والصرف الصحي وآليات الضخ والامداد، إضافة إلى الأضرار التي لحقت ببعض المنشآت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، بحيث اصبح عدد من محطات الانتاج ومضخات وشبكات توزيع المياه خارج الخدمة، وآخرها استهداف العدوان الاسرائيلي الناقل الرئيسي لمياه نهر الليطاني والذي يغذي مشروع ريّ القاسمية، ما يهدد الامن المائي والغذائي للبنانيين.
وتم بحث حاجات هذه المنشآت اللوجستية، حيث اعطى فيّاض توجيهاته لتأمين الاحتياجات الضرورية للموظفين الذين يواظبون على عملهم، من خلال توفير بيوت جاهزة لهم او مواكبة وصولهم الى مؤسساتهم، وذلك في سبيل تعزيز الجهود للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في هذه الظروف الصعبة.
واكد مدراء مؤسسات المياه انه “تمت زيادة ضخ المياه في المناطق التي استقبلت نازحين والتي تحوي مراكز ايواء، استجابة للاعداد الكبيرة من الذين لجأوا الى المدارس الرسمية فيها”.
بدوره اعلن فياض عن انه “رفع الى الحكومة ولجنة الطوارئ تقارير بطلب الدعم، إن كان لسدّ الثغرة في الايرادات بسبب توقف الجباية نتيجة النزوح، وإن لجهة الحاجات التشغيلية المستجدة جرّاء العدوان الهمجي، وتعهد بمتابعة هذا الموضوع مع رئيس الحكومة واللجنة الوزارية، واصدر توجيهاته ل”زيادة ضخ المياه في مراكز الإيواء والمناطق التي تستقبل النازحين”، مؤكداً “ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان وصول المياه بشكل مستمر وآمن للمواطنين المتضررين”.
وجدد “ادانته للعدوان الاسرائيلي الوحشي”، وحمّل “اسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدمير البنى التحتية في لبنان والتسبب بمعاناة المدنيين”.
وطالب الاسرة الدولية بـ”التحرك الاكثر فعالية لوقف فوري لاطلاق النار تجنباً للمزيد من الدمار والجرائم بحق المدنيين والمؤسسات الخدماتية”، وأكد ان “خيارنا هو الصمود والمقاومة في وجه هذه الهمجية”، مشدداً على “اهمية الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة، وضرورة التعاون بين كل الجهات المعنية والفرق الميدانية لمواجهة التحديات الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين في هذه المرحلة الحرجة”، متعهداً بـ”مواصلة العمل على ضمان استمرار الخدمات الأساسية على الرغم من الصعوبات كافة”.
وأكد “التزام الوزارة الكامل بتسخير كل الإمكانيات والموارد المتاحة لحماية وتأمين احتياجات المواطنين الأساسية في مواجهة هذا العدوان”، داعياً الجميع إلى “التحلي بالصبر والوحدة لمواجهة هذه التحديات الصعبة”.
