موجة من الإنتقادات طالت أداء الحكومة خلال الأيام الماضية لا سيّما بعد أن علق المواطنون لساعات على الطريق الممتد من صور إلى بيروت، حيث ظهر الفشل الذريع في التنظيم، وبدا العجز تماما عن مواكبة أكبر النكبات التي يتعرض لها لبنان تحت ضغط العدوان، وبالتالي تبخّرت الخطة التي تغنّت الحكومة بها لتستعيض عنها بقرارات ارتجالية.
في هذا السياق، رأى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “توسّع رقعة العدوان الإسرائيلي أكد ما كنا نخشى حدوثه، وهو عجز السلطة عن إدارة البلاد وتأمين أمن النازحين”.
وتساءل برّو عن “خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة”، معتبرًا أن “المشهد الذي رأيناه على طول الساحل الجنوبي الممتد من صور إلى بيروت، والازدحام أمام محطات الوقود، هو خير دليل على عجز السلطة عن القيام بمهامها”.
وأشار إلى أن “السلطة غائبة تمامًا عن المجتمع اللبناني، إذ لم تقم بأي عمل يثبت وجودها. فعلى سبيل المثال، تأمين السكن ومتابعته من قبل القوى الأمنية هو أمر أساسي”، مشيرًا إلى أن “هناك عائلات نازحة تتعرّض للإستغلال والخطف من قبل جماعات منتشرة على الأراضي اللبنانية”.
وأكد برّو أن “على القوى الأمنية، وعلى رأسها السلطة السياسية، القيام بواجباتها تجاه العائلات النازحة”، متمنيًا أن “تقوم الدولة اليوم بواجباتها، وهي تلك التي تهربت منها في كل الحروب والأزمات السابقة”.
وأشار إلى أن “التجارب السابقة علّمتنا أهمية وجود خطة طوارئ. لذا يجب على الحكومة تشكيل لجنة طوارئ تضم جميع الوزارات تحت إشراف هيئة الإغاثة، وبمشاركة رئيس الحكومة. كما يجب على سلطة الطوائف إعلان حالة الطوارئ لتأمين الاحتياجات الأساسية للنازحين، وخاصة السكن، الغذاء، العلاج، والمحروقات، إضافة إلى تثبيت أسعار السلع والخدمات، وفرز آلاف الموظفين والقوى الأمنية لتنظيم الانتقال والسكن، ومراقبة الأسعار”.
