الخليل: لا ضرائب جديدة بالموازنة وهناك استراتيجية لاسترجاع الودائع
أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، اليوم الجمعة أن “مشروع موازنة عام 2025 يهدف إلى تعزيز الإيرادات من خلال تحسين الجباية، وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي، والحد من التهرب الضريبي، من دون فرض ضرائب أو رسوم جديدة تزيد العبء على أصحاب الدخل المحدود”.
وأشار إلى أن “المالية العامة بدأت بالتعافي، ما أعاد للخزينة قدرتها التمويلية وساهم في استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية. ومع ذلك، شدد على أن التعافي غير مستدام دون إصلاحات هيكلية، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام، ووضع استراتيجية لاسترجاع الودائع”.
أضاف أنه “وبعد سنتين من الإجراءات لتوحيد سعر الصرف وتصحيح الرسوم والضرائب بما يتماشى مع التضخم، لم تُسجل أي سلبيات للتداول بالعملة الأجنبية “الفريش”، مميزًا إياها عن الودائع المجمدة. وأكد أن استراتيجية استرجاع الودائع تركز على استعادة الجزء الأكبر منها بطرق مختلفة عبر فترة زمنية”.
وشدد على أن “الإصلاحات بدأت بالفعل، ولكن الأزمات المتراكمة تتطلب وقتًا لتجاوز تداعياتها، وتحتاج إلى توافق سياسي واستقرار أمني لضمان تعافٍ اقتصادي مستدام. وأشار إلى أن لبنان لا يزال في خضم نزاعات إقليمية، وأن الحكومة والسلطات المالية تعمل على مواجهة المخاطر الحالية”.
وأوضح الخليل أن الإصلاحات المالية والاقتصادية لا يمكن أن تتم بمعزل عن القرار السياسي، مؤكدًا أن دور وزير المالية أساسي في قيادة معركة التعافي الاقتصادي في ظل واحدة من أصعب الأزمات التي شهدها العالم.
