وزير لبناني يطالب بتوقيف نتنياهو وغالانت

أشاد وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدّين، “بجهود وزارة الصحة اللبنانية حيث تمكنت خلال نصف ساعة من استقبال 2800 جريح جراء العدوان الاسرائيلي المفاجئ على لبنان”.

وقال شرف الدين: “ما يميز هذه المرحلة هو التضامن والتلاحم الوطني، إضافة إلى استنفار كل اللبنانيين الذين تبرعوا بالدم والكلى والعيون”.

وأضاف في حديث لـ إذاعة “سبوتنيك”: “الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هو جريمة العصر، ويعتبر حرب إبادة مدانة، وهناك اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة لبحث الانتهاكات التي حصلت، ونعبر عن مطالبنا بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت”.

وأشار إلى أنه “يجب على لبنان تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية، لأن هذه الجرائم تخضع لمواد دستورية دولية”، وأمل أن “تقوم محكمة العدل الدولية بدورها”.

وطالب شرف الدين “بالدعم من الدول العربية والدول الشقيقة والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان في هذه القضية”.

وشدّد على “أهمية تسليط الضوء على تحيز الولايات المتحدة الكامل لصالح إسرائيل، حيث تدعمها مالياً ولوجستياً وعسكرياً، حتى من خلال استخدام حق النقض “الفيتو” في المجالس الدولية، وتكمن قوة إسرائيل في تحالفاتها، فالتكنولوجيا التي تمتلكها حصلت عليها من أميركا وأوروبا، وتستخدمها ضد الشعوب العربية، بما في ذلك لبنان وفلسطين”.

وأوضح شرف الدين، أنّ “الهدف من هذا الاعتداء على لبنان هو إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من عناصر حزب الله، مع اعتبار ذلك نصرًا يُغنيهم عن القيام بعملية اجتياح بري”، مضيفًا أنّ “السيادة اللبنانية هي المستهدفة، وليس حزب الله فقط، وبالتالي رأينا التفافًا كبيرًا من خصوم حزب الله قبل حلفائه، ومن يتدخل في لبنان بعد كل ضربة هو العنصر الأميركي، الذي لديه بعض الإملاءات على بعض الجهات بهدف تهدئة الأوضاع على الجبهة”.

أما بالنسبة لرد حزب الله، فقال شرف الدين: “المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، وتتسم بالحذر الشديد في دراسة ردها، لأنّها لا تريد توريط لبنان في حرب كبرى، وأشك في أن حزب الله سيجر لبنان إلى أي نزاع مسلح”.

كما تطرق وزير المهجرين للحديث عن ملف المودعين، واصفًا “ما يحدث معهم بحرب الإفقار والإبادة الجماعية”، وتابع، “لقد اجتمعنا مع المودعين وأرسلنا كتاباً، وقمنا بمراجعة المرجعيات الأساسية لأن هذا الأمر يشكل خطرًا على الأمن القومي، ولا يمكننا تهدئة روع المودعين في ظل هذه الظروف”.

وأكّد الوزير على أنّ “حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تجاوب مع في العديد من الملفات، وبعد زيارتنا له قدمنا المطالب العاجلة والملحة التي تحتاج إلى تنفيذ فوري، حيث طالبنا برفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1000 دولار، بالإضافة إلى معالجة شيكات الطلاب والمرضى وشيكات الرسوم والضرائب، وقد لاقت هذه المطالب استحسان منصوري ونواب الرئيس، وحملنا هذه النتائج وأرسلناها إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وقد تم تضمينها في بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتم التعهد بالتفاهم مع الحاكم ووعدني ميقاتي بأنه سيضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء”.

وأضاف، “منصوري مؤيد تماماً لمطالبنا، وقد تجاوب مع مقترحاتنا بخصوص الاقتطاع من الاحتياطي الإلزامي المتواجد لخدمة الحالات الطارئة للمواطن اللبناني”.

واعتبر شرف الدين أن “كل المؤشرات تشير إلى أن الهدف الرئيسي من كل هذه الممارسات هو إفقار البلد عبر قانون “قيصر” وترسيم الحدود البحرية، مما يضع لبنان في حصار اقتصادي كبير، ولا يوجد قرار سياسي لإيجاد أي حلول، سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للنازحين، الذين يشكلون عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، ومع ذلك، هناك موارد عديدة يمكن للدولة اللبنانية ضبطها لتوفير مداخيل جديدة”.

أمّا في ما يتعلّق بملف النازحين السوريين، أعلن شرف الدين أنّه “تم اتخاذ قرار بشأن اللاجئين المسجلين في المفوضية والأمن العام، حيث ستكلّف وزارة التربية بإعداد دراسة حول وضع الباقين، وبالنسبة للعام الدراسي 2025-2026، لن يُسمح بتسجيل أي طالب سوري ليس لديه وضع شرعي”، لافتًا إلى أنّ “العامل السوري كفؤ، خاصة في مجالات الأشغال الشاقة والزراعة، ومن الضروري تنظيم العمالة السورية في لبنان، وإجراء إقامة وتصاريح عمل، وهذه المهمة تقع على عاتق وزارة الداخلية”.

ولفت الى “ضرورة تنظيم أمور الوافدين السوريين بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام، وهناك وافدين قادرين على العودة إلى بلادهم إلا أنّ الترهيب والترغيب من قبل الاتحاد الأوروبي يمنعهم من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بالعودة إلى سوريا، واليوم، هناك مراكز إيواء قادرة على ترميم المنازل التي تضررت جزئيًا، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار عبر البروتوكول الروسي، وهناك إعفاء رئاسي حتى في ما يتعلّق بمن حمل السلاح، ولكن هناك من يعيق حل هذا الملف سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي”.

وكشف أنّه “نتيجة الضغط الذي مورس على الحكومة، طُلب مني إنشاء لجنة ثلاثية تضم سوريا والمفوضية ولبنان، وهذا العام، قدم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مطالب مهمة لمؤتمر بروكسل، لكنها لم تلقَ أي آذان صاغية، منها فصل السياسة عن الوضع الإنساني، وضرورة إعادة الإعمار لعودة النازحين، لكن هذه المطالب أيضًا لم تُستجب”.