بعد حريق المئتين في طرابلس.. مناشدة من يمق الى وزير البيئة
تفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وعضو المجلس البلدي أحمد المرج، عمليات الإطفاء، اثر الحريق الذي شب في أرض تابعة لبلدية الميناء، خلف مسجد الروضة في شارع المئتين طرابلس والميناء، وعمل يمق على تدارك الموضوع بمشاركة عناصر من قوى الأمن الداخلي من فصيلتي الميناء والقبة وجهاز الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء والدفاع المدني طرابلس، البترون وراسنحاش، وجرافة من شركة “لافاجيت” بمساعدة حراس المدينة، فتمت السيطرة على الحريق، الذي نشب من بقايا نفايات بلاستيك ومخلفات مطاطية وأعشاب، والذي تكرر لأيام عدة في المكان نفسه.
أسف يمق “لتكرار الحريق في أكثر من منطقة، لا سيما السقي الشمالي والغربي وفي طرابلس والميناء”، مشيرا الى أن “البلدية والاجهزة الامنية تحاول ضبط الوضع وتوقيف المتسببين”. ولفت الى أن “ناشطين رافقوه في الجولة، وتم التأكد أن الحريق يشب في مناطق بعيدة، وبالقرب من بور، بسبب بقايا النفايات”، مؤكدا “ملاحقة أصحاب هذه البور لمعرفة أماكن التخلص من النفايات”، محملا اياهم المسؤولية.
وشدد على ان “الحرائق تتسبب بأضرار صحية وبيئية لأهلنا في طرابلس والميناء ومدن الفيحاء، بسبب انتشار الدخان الأسود في الهواء والمنازل والشقق السكنية، وكلها سموم تسبب السرطان والامراض المميتة، والتقارير الطبية تقول ان هناك ازديادا في الأمراض التنفسية والصحية وامراض السرطان، والمفترض ايجاد حل سريع لهذه الكارثة”.
وأعلن ان “البلدية والأجهزة الأمنية تسعى لمعرفة مسببي الحريق، وللأسف هناك صعوبة في معرفتهم وإلقاء القبض عليهم، والمؤكد انها نفايات البور الموجودة في هذه المناطق”، مناشدا وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين والمحافظ القاضي رمزي نهرا بـ “ضبط البور وإجراء تقارير يومية عن النفايات واين ترمى، وأين يتم تدويرها، والا عليهما إصدار قرار إغلاقها لأنها تتسبب بأضرار هائلة في المدينة”.
وقال: “كما نتمنى على وزير البيئة، الذي يتابع المشكلة، وراجع فيها مرات عدة، بالاضافة الى المحافظ، العمل على التشدد مع أصحاب البور، وعليهما إغلاق كل بورة يشتعل الى جوارها الحريق اغلاقها بالشمع الأحمر، ومنع معاودتها العمل لان هذه النفايات هي من مخلفاتها، ومن غير الممكن أن تتحمل طرابلس ومدن الفيحاء أضرارها المميتة، وهذا اسرع الحلول”.
كما تمنى على “المسؤولين الاداريين والأمنيين ايجاد معامل لتدوير دواليب الكاوتشوك والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد القابلة للإشتعال، لأنه في ظل غياب هذه المعامل سيتكرر الأمر وتزداد الامراض بوتيرة أكبر وسيتفاقم ومن الصعوبة بمكان السيطرة على الحرائق والمطلوب حل جذري للمشكلة”.
ختم: “كذلك المطلوب تشدد القوى الأمنية والبلديات، وهذا يساعد، لكن لا يحل المشكلة والحل في انشاء معمل لتدوير هذه المواد السامة، والا ستبقى الحرائق تتجدد في كل المناطق المجاورة للبور”.
