تقوم وحدات الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، بالإضافة إلى باقي الأجهزة المعنية، بعمليات استباقية مكثفة، مما ساهم في ضبط خلايا لتنظيم “داعش” لم يُكشف عنها لتجنب إثارة البلبلة في الشارع اللبناني. منذ بداية السنة الجارية، تم توقيف أعضاء تسع خلايا متفرقة، معظمهم من اللبنانيين، باستثناء واحدة تضم عراقيين، وكانوا على ارتباط برؤوس إرهابية في إدلب السورية ومناطق أخرى. التحقيقات كشفت عن خطط لتنفيذ عمليات إرهابية، لكن لم يُفصح عن الأهداف المستهدفة.
ووفقاً للمصادر المتابعة، فإن توقيف هذه المجموعات قبل تنفيذها لعملياتها يتطلب المزيد من اليقظة ومراقبة المتأثرين والمستعدين للسلوكيات الإرهابية. لا توجد بيئات لبنانية في الشمال أو البقاع تدعم هؤلاء العناصر، ومع ذلك، لوحظ في الشمال زيادة في المشاجرات اليومية التي لا ترتبط بأسباب سياسية أو إرهابية، ما يستدعي من القوات المسلحة بذل جهود كبيرة للحفاظ على الأمن.
في البقاع، الوضع الأمني جيد نتيجة ملاحقة المطلوبين والعصابات النشطة في المحافظة، على الرغم من استمرار أعمال التهريب من البقاع إلى الشمال. القوى السياسية والزعامات العشائرية في البقاع تخلت عن المطلوبين، ولم يعد قادة المؤسسات العسكرية يتلقون طلبات للإفراج عن الموقوفين، الذين يُحالون إلى القضاء بعد التحقيقات العسكرية.
تظل أبرز الثغرات الأمنية في لبنان تتمثل في انتشار تجارة المخدرات والممنوعات، حيث تزايدت أعداد المتورطين من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين، الذين يتعاونون مع عناصر في جبل لبنان والشمال وبدرجة أقل في الجنوب. يستغل هؤلاء انشغال القوى الأمنية بأعمال الأمن لتعزيز تجارتهم، لكن الأجهزة الأمنية تظل يقظة ولا توفر فرصة للناشطين في الإرهاب والمخدرات للتمتع بالهدوء.
