إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة: ما اتهمنا به الاب نصر بالإخلال بالعقد الاجتماعي مردود عليه

قالت رئيسة “إتحاد لجان الأهل وأولياء الامور في المدارس الخاصة” السيدة لمى الطويل، في بيان :”تلقينا بإستغراب كبير تسجيلا صوتيا للنقيب نعمه محفوض يتحدث فيه عن اجتماع أمس في حضور معالي وزير التربية عباس الحلبي والمدير العام بالتكليف عماد الأشقر والأب يوسف نصر عن إتحاد المؤسسات التربوية والنقيب محفوض. وكالعادة استثنى الإجتماع اتحادات لجان الأهل، على الرغم من أن الإتفاق الذي نتج عن الإجتماع يعني الأهالي في المدارس الخاصة كون الجانب المالي لا سيما تغذية صندوق تعويضات وتقاعد المعلمين في الخاص هو الأساس في هذا الاجتماع.

نسجل المآخذ التالية على الإجتماع وفي إنتظار صدور بيان رسمي عن نتائجه:

أولا: الإخلال بالعقد الإجتماعي في القانون 515/96 من قبل الطرفين الآخرين: الوزارة والمدارس الخاصة، واستثناء الأهالي من هذا النقاش، علما انهم من سيمول من خلال الأقساط كل تعديل أو اتفاق يصدر عن هذا الاجتماع.

ثانيا: استغربنا ما صدر عن النقيب محفوض حول نتائج الاجتماع حيث قال أن رئيس مصلحة التعليم الخاص سيعلق توقيع مدير كل مدرسة لم تلتزم بالبروتوكول بتسديد مليون ليرة عن كل تلميذ لصندوق التقاعد.

نسجل الملاحظات التالية: أولا البروتوكول ليس قانونا، ولا يعطي هذا الحق للوزارة بمعاقبة مدير أو مدرسة لعدم إلتزامها، هذه الصلاحية يعطيها القانون، وبالتالي لا قيمة لمضمون هذه النقطة قانونيا وقابلة للطعن.

ثالثا: المفاجئة أن إجراء تعليق توقيع المدراء الذي ينوي رئيس مصلحة التعليم الخاص أخذه بحق المدارس غير الملتزمة بالبروتوكول مسموح بينما أي إجراء بحق مدراء كل المدارس المخالفة للقانون 515/96 وموازناتها غير القانونية وأقساطها الخيالية والتي تطال تعسفا نحو 400 ألف عائلة غير مسموح أخذ أي إجراء في حقها!

رابعا: لماذا لا يسعى ولم يسع المجتمعون للضغط على رئيس الحكومة لنشر تعديل قانون صندوق التعويضات والتقاعد وتعديل 515/96 الذي أقره المجلس النيابي خاصة بعد أن رد مجلس شورى الدولة الطعن به وإلزم الحكومة بنشره عوضا عن اتفاقات جانبية لا قيمة قانونية ولا استدامة لها ولاتضمن حق أي من الأطراف؟

أخيرا لا بد من التذكير أن ما اتهمنا به الأب نصر بالإخلال بالعقد الاجتماعي في القانون 515/96 مردود عليه، ويتحمله بالتساوي مع الوزارة فنحن لم نخل به، على الرغم من تمادي المدارس الخاصة التي يمثل بعضها الأب نصر بمخالفات قانونية لا تعد ولا تحصى وآخرها إقرار زيادات خيالية على الأقساط في غير موعدها وبالعملة الأجنبية متجاوزا تعميم الوزير 33 وحق لجان الأهل في دراستها وإقرارها”.

وختمت الطويل :”نحن على يقين، أن أي بروتوكول أو اتفاق خارج القوانين النافذة هو مخالفة ولا يلزمنا كأهال خاصة بعد تغييبنا عنه. فهنيئا لكم بكل اتفاق لا يحقق استدامة وعدالة للأهل والمعلمين بانتظار الإنفجار الكبير القادم بوجه الظلم والتسويات الجانبية التي لا تقدم إلا مزيدا من المآسي وإضاعة الوقت وسرقة أموال المواطنين وحق أبنائهم في تعليم جيد”.