“تل أبيب” تريد اتفاقاً حدودياً جديداً… وصدور قرار جديد عن مجلس الأمن غير مطروح على الإطلاق

عندما يتحدث “الإسرائيليون” عن الجبهة مع لبنان، خصوصاً في الفترة الاخيرة، يتطرقون إلى فكرة أساسية عنوانها رفض العودة إلى ما قبل 7 تشرين الأول، والمقصود هنا رفض العودة إلى فكرة القرار 1701، على اعتبار أنه لم يتمكن من منع حزب الله من تشكيل قوة صاروخية وعسكرية ضخمة جداً تهدد الكيان من شماله الى جنوبه، ومن هذه الفكرة انطلقت المحاولة الأميركية بتعديل قواعد عمل اليونيفيل في الجنوب، علماً أن “الاسرائيليين” لا يؤمنون بعمل هذه القوات.

في الاجتماع السري الذي كُشف النقاب عنه بين الأميركيين و “الإسرائيليين” كانت مطالب “اسرائيل” واضحة، بأنها ترغب بخلق منطقة عازلة داخل الجنوب اللبناني تكون خالية من السلاح والمسلحين، ووجود ضمانات أمنية وعسكرية وسياسية بعدم العودة الى هذه المناطق عسكرياً، وعدم بناء ما يتهدم خلال هذه الحرب التي تعمل “اسرائيل” مؤخراً على استغلالها، لتدمير مواقع ومراكز ومنشآت وأنفاق تعود للمقاومة جنوب نهر الليطاني، وبالتالي تقول “اسرائيل” بطريقة غير مباشرة أن القرار 1701 لم يعد يلبي طموحها، بالتزامن مع اعلان لبنان التمسك بهذا القرار الدولي.

هذا النقاش حول القرار 1701 كان قد فتح بالتزامن مع تصريح ملتبس صدر عن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب يتعلق بالقرار، وبقرار جديد قد يؤدي الى التسوية في الجنوب، بما يدل أن بوحبيب قد سلّم بسقوط القرار 1701 والاستعداد للبدء بالتفاوض حول قرار جديد. علماً أن القرار 1701 وُلد خلال الحرب، ما يعني أن أي قرار جديد قد يحتاج الى ظروف مماثلة.

بحسب مصادر سياسية لبنانية فإن الأساس لدى معظم الجهات المعنية بالخارج لا يزال القرار 1701، وبالتالي البحث في صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي غير مطروح على الإطلاق، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد حرب طويلة بين الجيش “الإسرائيلي” وحزب الله، ولن يكون من السهولة التوصل الى قرار جديد بظل الاصطفافات الدولية والاقليمية الحادة، مشيرة الى أنه في الأصل، فإن النقطة المفصلية عند معظم الجهات الدولية المؤثرة، هو عدم خلق أي مشكلة إضافية بما يتعلق بالجبهة الجنوبية، وبالتالي الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار العسكري، بانتظار الوصول إلى تسوية ما في قطاع غزة، على قاعدة أن فتح الباب أمام ترتيب الأوضاع على الحدود اللبنانية الفلسطينية مرتبط بالأوضاع في غزة.

وترى المصادر أن الجهات الدولية المعنية بإيجاد الحل للحرب، ترى أن المشكلة تكمن بعدم الإلتزام بالقرار 1701 ولا بالبنود التي يتضمنها، وهو كان قد ساهم في تكريس حالة من الاستقرار لسنوات طويلة، وبالتالي من المفترض أن يكون البحث حول كيفية تطبيقه، لا إيجاد قرار جديد لن يكون من السهل الإتفاق عليه.

بالنسبة إلى “الإسرائيليين” فإن القرار 1701 الذي يتعلق بمساحة جغرافية معينة، كان يمكن أن ينجح فيما لو لم تتطور قدرات حزب الله العسكرية، وبحال كانت المساحات التي يطالب العدو بخلوها من السلاح تتعلق بالكورنيت، فماذا عن سلاح المسيرات القادر على الانطلاق من أي مكان داخل الجنوب وخارجه. لذلك تأتي محاولة الأميركيين بتعديل قواعد الاشتباك من خلال تعديل مهام اليونيفيل، لإعطاء “الاسرائيلي” الحرية بتنفيذ عمليات عسكرية تضمن بنظره أمنه بشكل كامل.

وترى المصادر أن هذه الأفكار “الإسرائيلية” التي يُريد العدو تضمنيها في قرار دولي جديد، لا يسمح فقط بعودة المستوطنين الى الشمال، بل إنهاء الخطر الأمني على حدوده من خلال ضمان ضعف الحزب، وضمانات سياسية ودولية طويلة الأمد، وهذا ما يجعل الوصول الى تسويات للجبهة الجنوبية امراً أبعد من توقف الحرب على غزة، لذلك عاد الحديث عن التصعيد والحرب، لأنه اذا فشلت المفاوضات بالوصول الى تسوية تُرضي الجميع، قد لا يكون هناك مهرب من المواجهة العسكرية.