تكتل الجمهورية القوية لدى ميقاتي: للتراجع عن التعاميم التي تعرقل عمل المحقق العدلي في انفجار المرفأ
زار وفد من نواب تكتل الجمهورية القوية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي صباح الاثنين وأودعه رسالة للمطالبة بإزالة العقبات من أمام المحقّق العدلي استكمالًا لتحقيقات انفجار مرفأ بيروت.
ضمّ الوفد النواب غسان حاصباني جورج عقيص وإيلي خوري ونزيه متى وجهاد بقرادوني وسعيد الأسمر.
وبعد اللقاء، صرّح دولة الرئيس غسان حاصباني باسم الوفد حيث لحظ أنّ “أكثر من أربع سنوات مضت على انفجار مرفأ بيروت وما زالت الحقيقة مغيَّبَة والتحقيق يواجه عقبات وعراقيل متعدّدة.”
وأكمل حاصباني: “منذ البداية ونحن نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، كما نطالب القضاء اللبناني باستكمال التحقيقات والسلطات اللبنانية ذات الصلة، بتذليل العقبات الإدارية والإجرائية من أمام القضاء لإكمال عمله وتحقيق العدالة. إلا أنّ تقدم التحقيقات بطيء وشبه متوقف.”
وأشار حاصباني إلى أنّ “ما يعترض سبيل المحقق العدلي اليوم هو تلك التعاميم التي سبق وأن أصدرها النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، للضابطة العدلية، بعدم إنفاذ أي مذكّرة تصدر عن المحقق العدلي، من أي نوع ولأي جهة.”
وأردف حاصباني في كلمته أنّ “التعويل هو على موقف شجاع من النائب العام التمييزي الحالي (بالتكليف) القاضي جمال الحجّار بالتراجع عن هذه التعاميم”، واعتبر أنّ “ذلك لم يحصل حتى الآن”.
وتابع حاصباني مفنّدًا الأسباب الموجبة لهذا الكتاب كالآتي:
• ”ولما كان مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في بيانه المشترك في ٧ آذار ٢٠٢٣ قد طالب السلطات اللبنانية بافساح المجال فورًا أمام سير التحقيقات من أي تدخل سياسي يعرقلها، وفي حال عدم تحقيق ذلك، طالب المجتمع الدولي أن يصعّد موقفه ويشكّل لجنة تقصّي حقائق في قضيّة انفجار المرفأ.
• وبما أنّ تحقيق العدالة في ملف إنفجار المرفأ، هي مسؤوليّة وطنيّة، تمّس بالأمن القومي، وبالمصلحة الوطنيّة العُليا، ومن واجب الحكومة تحقيقها، وتذليل العقبات التي تعترضها.
• ولمّا كان من الثابت أن الدستور، فرض على مجلس الوزراء التدخُّل حين يُصبح الأمر مُتعلّقًا بمصير وطن، وعدالة مفقودة.”
لهذه الأسباب مجتمعةً أكمل حاصباني: “جئنا بهذا الكتاب نطالبك كرئيس مجلس الوزراء تحمُّل مسؤوليتك الوطنيّة والدستوريّة والقانونيّة، والإيعاز إلى جانب معالي وزير العدل، بدعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الإنعقاد الفوري، عملاً بأحكام المادة السادسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم ١٥٠/١٩٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ التي تُجيز لوزير العدل دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى الانعقاد”.
وختم حاصباني كلمته مشدّدًا على “أنّ جدول أعمال الدعوة يجب أن ينحصر في البحث في موضوع التعاميم المشار إليها أعلاه فقط، وهي التي تُعرقل السير بالتحقيقات في جريمة العصر؛ على أن يتّخذ مجلس القضاء الأعلى القرارات اللازمة بهذا الشأن، ولاسيما أنّ المادة الرابعة من أحكام المرسوم الإشتراعي رقم ١٥٠/١٩٨٣ تاريخ ١٦/٩/١٩٨٣ قد أناطت به صلاحية السهر على حُسن سير عمل القضاء وعلى كرامته وإستقلاله.”
