فارس الجميّل: ميقاتي سيضع سفراء مجلس الأمن امام مسؤولياتهم

‏قال المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل ان الاولوية لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التصدي لتمادي العدوان الاسرائيلي بعد استهداف اليات الدفاع المدني.
وحيا الجميّل الجنوب الصامد وعزى بشهداء الدفاع المدني، مشددا على ان هذا الموضوع الابرز في اللقاءات السياسية لان العدوان تجاوز الحدود ولم يعد يعطي اي اعتبار لاي قانون وسيضع رئيس الحكومة المسؤولين الامميين امام مسؤولياتهم غدا خلال اجتماعه مع سفراء مجلس الامن، فما يحصل تجاوز للخطوط الحمر حتى من يحاول اطفاء النار التي يتسب بها العدو يقتل فمجرد قتل المدنيين مرفوض والقتل بالمطلق مرفوض وخطير.

الجميّل وفي حديث عبر الـNBN قال: “الاعتداءات الاسرائيلية تتجاوز كل الخطوط الحمر، وسيضع رئيس الحكومة سفراء مجلس الأمن امام مسؤولياتهم خصوصاً وان لبنان دائماً ما يتجه الى مجلس الأمن ويقدم الشكاوى، في حين ان الجانب الاسرائيلي لا يأبه لاي قانون دولي ويستمر في عدوانه” .
ووضع ما جرى من اعتداءات في الايام الاخيرة في اطار تجاوز كل الخطوط الحمر وهذا الموضوع خطير وسيكون الاولوية في النقاش غداً.
وقال: ان استهداف اي شخص في الجنوب والاعتداء على المدنيين في الجنوب هو خروج عما يسمى”قواعد الاشتباك”، فالحرب والعدوان الاسرائيلي على الجنوب امر خطير يتجاوز كل القوانين الدولية.

وتابع: “ما سيتم التركيز عليه غداً في الاجتماع في السرايا ان لبنان يقدم الشكازوى الا ان اسرائيل لا تأبه لهذا الموضوع وعليه فان على اعضاء مجلس الأمن التحرك لردع العدوان الاسرائيلي وايجاد حل يكون مرتكزاً على القوانين الدولية وتطبيق القرار 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه كاملاً والعودة الى كل القوانين التي ترعى العلاقات وقواعد الاشتباك والضغط على اسرائيل لعدم تجاوزها الخطوط الحمر ووقف عدوانها على لبنان.
وعن التصعيد المعلن من قبل العسكريين المتقاعدين اعتبر انه مستغرب خاصة ان الحكومة دعت لمناقشة مشروع قانون الموازنة الثلاثاء، وفيها بنود تتعلق بكل فئات القطاع العام ممن هم في الخدمة او التقاعد لافتا الى ان محاولة الضغط على الحكومة لاخذ الامور الى منحى اخر امر مرفوض في حين ان المطلوب ان يفتح بين الوزراء باب نقاش هادئ لاعطاء تقديمات وفق ما هو متوفر في الخزينة على ان تتخذ الحكومة خطوات موازية ليجري العمل عليها عن طريق مساعدات اجتماعية في انتظار اقرار الموازنة في مجلس النواب.
وتابع: “الحكومة لن تنتظر الى حين اقرار هذا الموضوع في مجلس النواب، هناك خطوات موازية سيتم العمل عليها ان لناحية اعطاء سلف على الراتب او اي نوع من المساعدة الاجتماعية لهذه القطاعات ومن ضمنهم العسكريون المتقاعدون، وبالتالي فان هذا الموضوع لا يجوز ان يقابل بتصعيد وكلام عالي النبرة لان اي تصعيد لا فائدة منه بل سيؤدي الى خسارة الحقوق.”
وختم: “المشكلة اليوم ان الضغط المالي في البلاد والتضخم يأكل كل الزيادات وعليه فانه في كل فترة سيتم معالجة هذا الموضوع بانتظار ايجاد الحلول الجذرية.”