السيد “يفضح المستور” في ملف سلامة

وتابع، “هؤلاء الشركاء يعرفهم سلامة ويعرفهم أيضاً كثيرون من الناس، وهم أشخاص من داخل السلطة حاليّون وسابقون، ومن خارج السلطة: منهم سياسيون كبار وصغار ومراجع دينية، ومنهم قضاة كبار ومدعون عامون من أعلى الدرجات، ومنهم قائديْن للجيش على الأقل، ومنهم قيادات أجهزة أمنية وضباط كبار، ومنهم رؤساء وأعضاء مجالس أدارة في الميدل إيست وكازينو لبنان وإنترا ومجلس الانماء والإعمار والمصارف وشركات تحويل الأموال والصيرفة وغيرهم، ومنهم مؤسسات إعلانيّة وإعلامية مرئية ومسموعة ومكتوبة، ومنهم رجال مال وأعمال ومتعهّدون ومستشارون ومحظيّات ومحظيّون من كل نوع بمن فيهم إعلامي بارز وشقيقه المستشار استفادوا من سلامة بما يزيد عن100 مليون دولار!!”.

واضاف السيد، “ومنهم مهرّبو أموال للخارج عند بدء الأزمة في 17 تشرين الاول 2019، بمن فيهم زعامات وسياسيون ومراجع دينية ومصارف ومقرّبون وغيرهم، ومنهم مستفيدون في السنوات السابقة أو بعدها من الهندسات المالية والقروض المدعومة والفوائد الوهمية ومنصة صيرفة والمضاربة بالدولار وأموال الدعم وشراء وبيع السندات وغيرها، ومنهم مما لا يتّسع المجال لذكرهم بالأسماء والأرقام”.

وأوضح، أنه “لذلك، مرفوض أن تنحصر برياض سلامة وحده جريمةٌ أسقطت دولةً وأفقرت شعباً وقتلَت مستقبلاً وهجّرت جيلاً، والمطلوب كشف وملاحقة ومحاسبة المتورطين معه وإستعادة الاموال المنهوبة والتنفيعات الموهوبة لأنها أموال الدولة واللبنانيين والمودعين مِن مواطنين ومغتربين وغرباء، وعندها، لا تعود هنالك حاجة لمستشاري الحكومة كي يتفننوا بتركيب الطرابيش، ليخترعوا كل يوم خطّة أو صيغة إحتيالية عن هيكلة المصارف ووعود كاذبة وملتبسة حول إعادة الودائع المنهوبة، وعندها أيضاً لا يعود لبنان بحاجة لقروض ونصائح ووصاية البنك الدولي وصندوق النقد المتواجدين في دولتنا منذ 1992 وكان يفترض بهم رفع الصوت قبل الأزمة بسنوات لكن معظمهم تأقلموا مع لعبة الفساد وتلَبْنَنُوا بالإنتفاع والعلاقات الشخصية والاجتماعية”.

واعتبر السيد، أن “توقيف رياض سلامة ليس إنجازاً بحدّ ذاته بل فرصة لإستعادة المال المنهوب وودائع الناس ومحاسبة الفاسدين، ولكن، لديّ ولدى كل اللبنانيين من دون إستثناء كل الشكوك المشروعة بأنّ هذه السلطة وقضاءها ومعظم رموزها وأمنها وإعلامها لن يغتنموا تلك الفرصة الا لتمييع الحقائق وتبرئة أنفسهم”.

وسأل: “على سبيل المثال لا الحصر، أين تحقيق قضائنا العظيم في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز حول فضائح مصرف لبنان؟! ولماذا لا يزال نائماً في أدراج القضاء إلى اليوم؟! ولماذا لم يتم تأليف لجنة تحقيق برلمانية في الفساد المالي رغم طلبنا رسمياً في مطلع 2019؟!”.

وختم السيد: “كيف يمكن للمدعي العام المالي أن يدّعي على رياض سلامة ويحيله إلى قاضي التحقيق، في حين كان عليه أن يتنحّى لأن سلامة كان رئيسه في هيئة التحقيق الخاصة خلال الفترة التي أرتُكِبت فيها تلك الجرائم؟! وفي الخلاصة، عندما يفسُد الحُكّام وينعدم عندهم الضمير ويدوسون على القوانين، عليهم عادةً أن يخافوا من غضبة الشعب… أيُّ شعب؟!”.