أجلت السلطات الكويتية تنفيذ حكم إعدام مواطنة قتلت صديقتها طعنا قبل سنوات، مقابل موافقة والدة الضحية على دفع فدية مالية من أهل المتهمة.
وذكرت صحيفة “القبس”، الخميس، نقلا عن مصدر قضائي أنه “تقرر تأجيل تنفيذ الحكم بإعدام المواطنة المتهمة بقتل صديقتها، وذلك بناء على طلب فريق دفاعها أجلا للحصول على تنازل من أولياء الدم، ولاستكمال الإجراءات”.
وأنقذت من الإعدام شنقا قبل التنفيذ بساعة، وفق مصادر القبس.
وأكد فريق الدفاع عن المواطنة المتهمة أن والدة المجني عليها هي التي تقدمت بالتنازل عن حق الدم، بعد قبولها دية مالية تقدر بمليون دينار (3 ملايين و274 ألف دولار) من ذوي المتهمة، وفقا للصحيفة.
وقال دفاع ذوي المجني عليها المحامي، حسن الحوتري، لـ”القبس”: سأتوجه إلى مكتب النائب العام لمعرفة سبب وقف تنفيذ الإعدام بحق المتهمة”، مؤكدا أن “موكليه وهم ثلاثة أبناء للمجني عليها لم يتنازلوا جميعهم عن حق الدم، والتنازل بحسب القانون يجب أن يشمل جميع الورثة” وفق قوله.
وتعود تفاصيل جريمة القتل، التي أدينت فيها المواطنة المحكومة بالإعدام إلى عام 2016، حيث اعترفت أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات معها “بأنها قامت بقتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد”.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة “ذهبت إلى بيت صديقتها وتناولت الإفطار معها، ثم انتهزت دخول الخادمة الفلبينية إلى غرفة أخرى، وطعنت المجني عليها بسكين حتى الموت”.
وفي سياق متصل، نفذت السلطات الكويتية، الخميس، أحكام الإعدام شنقا حتى الموت بحق 6 مدانين في جرائم قتل.
والمتهمون المدانون الستة أُحضروا إلى ساحة الإعدام في السجن المركزي من محبسهم في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وهم 3 مواطنين وإيرانيان وباكستاني.
وذكرت صحيفة “المجلس” أنه تم “تنفيذ حكم الإعدام بحق إيرانيين بعد إدانتهما بقتل شيخ من الأسرة الحاكمة كانا يعملان لديه وقاما بسرقة أمواله والذهب داخل بيته (…) في القضية الشهيرة المعروفة بجريمة سلوى”.
وفي يوليو 2023 نددت الأمم المتحدة بالإعدامات التي نفذتها الكويت حينها، ودعت لوقف تطبيق العقوبة.
وأعدمت السلطات الكويتية في ذلك الشهر خمسة أشخاص بينهم المدان الرئيسي في تفجير استهدف مسجدا شيعيا في الدولة الخليجية عام 2015 وأودى بـ 26 شخصا وتبناه تنظيم داعش، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
وكانت هذه ثاني عملية إعدام في الكويت في أقل من عام بعدما أعدمت في نوفمبر 2022 سبعة أشخاص بينهم امرأتان دينوا بارتكاب جرائم قتل. وكانت هذه أول عمليات إعدام في الكويت منذ 2017.
وقال الناطق باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، سيف ماغانغو، في بيان حينها “نشجب عمليات الإعدام العديدة التي نفذت في الكويت (…) ونعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف”.
وتابع “نحض الكويت (…) على وقف الإعدامات فورا والانضمام إلى أكثر من 170 دولة حتى الآن ألغت أو علّقت تنفيذ عقوبة الإعدام”.
