اعلاميون ضد العنف ونادي الصحافة يستنكرا استدعاء كريستيان الجميل الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

دانت جمعية “إعلاميون ضد العنف” استدعاء ناشرة موقع “LebTalks” كريستيان الجميل للمثول امام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

وقالت: “تم استدعاء الزميلة كريستيان الجميل، ناشرة موقع “LebTalks”، للمثول أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية الاثنين المقبل في 26 الحالي، على خلفية دعوى تقدمت بها “جمعية أموالنا لنا” والمحامون التابعون للجمعية، والتي وصفت الزميلة الجميّل وبعض الصحافيين “بالحرتقجية”، بسبب بعض المقالات عن أموال المودعين”.

واعتبرت أن “هذا النوع من الممارسات غير دستوري بسبب انتهاكه الفقرة “ب” والفقرة “ج” من مقدمة الدستور”، معبرة مجدّداً عن موقفها المبدأي “المتمثِّل برفض مثول اي صحافي او إعلامي رفعت في حقه دعوى نشر أمام مكتب جرائم المعلوماتية، أو أي مرجعية قضائية، باستثناء محكمة المطبوعات المخولة وحدها النظر في مثل هذه الدعاوى، وذلك بموجب، المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات”.

ورأت أن “وجود هذا المكتب بحدّ ذاته يشكل اعتداء على حرية التعبير خارج وظيفته الأساسية والتي يجب أن تكون مكافحة “المجرمين” كما يشير اسمه، وليس أن يكون أداة للقمع والرقابة ضد الصحافيين”.

وبناءً على ما سبق، دعت الجمعية الصحافيين إلى “رفض المثول أمام هذا المكتب الذي لا يملك أي صلاحية أو شرعية في ما يتعلق بعملهم”. كما دعت السلطات المعنية، السياسية والقضائية، إلى “الحدّ من صلاحيّاته والتوقّف فوراً عن ممارسة هذا النوع من رواسب البعثية “العضّوميّة”.

وختمت مؤكدة تضامنها مع الصحافية كريستيان الجميّل ووقوفها إلى جانبها.

واستغرب نادي الصحافة الاعلامية كريستيان الجميل على خلفية نشر مواد إخبارية تتعلق بقضية الودائع، واعتبر ان “المرجع المختص كان ويبقى محكمة المطبوعات”.

واشار نادي الصحافة الى انه “مرة جديدة يستدعى صحافيون من قبل القضاء ليمثلوا أمام مكتب جرائم المعلوماتية وآخرهم الزميلة كريستيان الجميل رئيسة تحرير موقع  lebtalks وذلك على خلفية نشر الموقع لمواد إخبارية تتعلق بقضية الودائع والجدل القائم حولها”.

وتابع: “إن نادي الصحافة يرى أن المرجع المختص للنظر في هذه القضايا كان ويبقى محكمة المطبوعات إلى أن يرى النور قانون جديد وعصري للإعلام تكون في أول أولوياته حماية الصحافيين”.

وختم البيان: “إن حرية الكلمة والرأي يكفلها الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والأَولى بالقضاء ان يركز على الارتكابات والفظائع موضع النقد والشكوى، بدلا من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين وعن القانون بحد ذاته”.