“رشوةٌ مرفوضة”… ولا بديل عن التحرّك الضاغط!

فماذا عن موقف موظفي القطاع العام؟

في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن “كافة المعالجات الترقيعية مرفوضة, وما أعلنه الأسمر اليوم, أثبت للجميع أن ما قالته الرابطة بأن لا سلسلة رواتب جديدة قبل العام 2025, صحيح”.

وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, اعتبر نحال, أن “المعالجات هذه, ما هي إلا لضرب القطاع العام”.

واعتبر أنه “في حال تم صرف 4 رواتب إضافية, هذا أمر جيّد, فالبحصة تسند خابية, ولكن هذا لا يعني أن هذا هو الحل الصحيح, وأننا سنتراجع عن تحركّاتنا”.

وأكّد أن “الحل الصحيح يكمن في تصحيح الرواتب والأجور وفقاً لمؤشر الغلاء ومؤشّر التضخم الذي وصل إلى 60 ضعفاً, إضافة وفق سلّم متحرّك للأجور”.

وجزم بأنه “لا تراجع عن قرار التحركات, فنحن نريد التحرّك للمطالبة بحقوقنا, على اعتبار أن ما نريده هو عدم ضرب القطاع العام, وتصحيح الرواتب, فنحن نريد استعادة مكتسابتنا”.

وشدّد على أن “التنسيق مستمر مع كافة المتضريين, وبالتأكيد ستكون الرابطة في الشارع إلى جانب تجمّع العسكريين المتقاعدين, وسنمنع إنعقاد أي جلسة لمجلسش الوزراء من دون وضع بند الرواتب على جدول أعمالها”.

وخلُص نحال إلى القول, “الحكومة بهذه الزيادات تراهن على سكوتنا, إلا أننا لن نسكت”, متوعّداً “الحكومة بأن حقوقنا نريدها مهما طال الزمن, وذلك للعيش بكرامة”.