لا تزال المدارس الخاصة، تعمل على” ابتكار” بدع جديدة تساعدها على جني الأموال من الأهالي، وآخرها ما تم تعميمه على الاهالي قبيل نهاية العام الدراسي. فقد عمد العديد من المدارس بالطلب من الاهل دفع مبلغ لا تقل قيمته عن 300 دولار أميركي تحت مسمى “تثبيت التسجيل” على ان يتم حسم هذا المبلغ من القسط الأخير من العام المقبل 2024-2025.
مصادر في لجان الأهل علّقت على الموضوع قائلة: “مش عم يعرفو المدارس كيف بدن ياخدو مصاري من الأهل”، مشددة على ان هذا الأمر مخالف كلياً للقانون، وانه غير ملزم للأهل خصوصاً الذين عمدوا الى دفع بدلات التسجيل في المدرسة فما الحاجة اليوم الى تثبيته وبالدولار؟
وتعقد لجنة التربية النيابية، اليوم، جلسة لدرس اقتراح قانون مقدم من النائبين حليمة القعقور وأسامة سعد لتعديل قانون التنظيم للموازنات المدرسية الرقم 515 في تاريخ 6 حزيران 1996، لتفعيل بعض مواده من أجل ضمان الشفافية والحوكمة وأصول المحاسبة العمومية في الموازنات ودور لجان الأهل وحماية حقوقها. ويشارك في النقاش ممثلون عن لجان الأهل وإدارات المدارس ونقابة المعلمين، إضافة إلى اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الذي اعلن رفض مشروع التعديل المقترح مطلقاً، مشيرا الى أنه يعدّ مشروعاً للتعديل يحرّر المدارس من أي رقابة رسمية أو مشاركة للجان الأهل في إقرار الموازنات.
