صدر عن التيار الوطني الحر، اليوم السبت، بيان جاء فيه: “أصبحت مواقف رئيس القوات سمير جعجع غبّ الطلب وحسب ما يطلبه المستمعون: فمرّة يصح التشريع بالنسبة اليه كما في 2014-2016، ليعود إلى نغمة لا يصح ببند واحد في ال2023، ثم يعود ويوافق على التشريع ب 120 بنداً في اواخر ال 2023 وكل ذلك في ظل الفراغ الرئاسي”.
وتابع، “ساعة يصح الحوار في ال 2014 ويشارك فيه، ليعود لا يصح في ال 2024 لأنه يصبح عرفاً”.
وأوضح البيان، أن “النتيجة هي تمديد الفراغ بالرهان على قلب موازين من الخارج وهذا لن يحصل”.
وأكد، ان “جعجع لا يريد التفاهم، ولا يريد المواجهة، وكل ما يريده هو انتظار الخارج على حساب الداخل اللبناني وحاجاته”.
وكان قد صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، في وقتسابق اليوم السبت، بيان جاء فيه: “حاول النائب جبران باسيل ويحاول إعلامه تسخيف التحذير من العرف الذي يسعى الثنائي الحزبي الشيعي إلى تكريسه، وقد اعتبر أن المسألة غير مهمة وتندرج في إطار الشكليات ويمكن الاتفاق بأنها ليست سابقة، وخطورة هذا المنطق يكمن في الآتي:
“الخطورة الأولى انه ينطوي على تبسيط ما بعده تبسيط كون مجرّد تلبية جميع الكتل الدعوة إلى حوار برئاسة رئيس مجلس النواب تتحول الى سابقة، والتساهل اليوم يقود إلى تساهل غداً، ولم تتدحرج أوضاع البلاد سوى بسبب هذا التساهل مع فريق يُمعن في قضم الدولة.
الخطورة الثانية ان الرئيس نبيه بري أعلن جهارا بأن الدعوة إلى الحوار لانتخاب رئيس للجمهورية من صلاحيات رئيس مجلس النواب التي لن يتنازل عنها، والنائب محمد رعد اعتبر دعوة بري الحوارية بأنها عرف، وان العرف أقوى من الدستور، وبالتالي تلبية الدعوة تحت عنوان لمرة واحدة وأخيرة لا تفيد بشيء مع فريق يريد ان تلبى دعوته ليضع هذا العرف في جيبه وينتقل إلى عرف جديد.
الخطورة الثالثة ان رئاسة مجلس النواب تريد ان تضع يدها على موقع رئاسة الجمهورية، فيما لكل رئاسة آلية انتخاب وممنوع على أي رئاسة ان تهيمن على الرئاسات الأخرى.
الخطورة الرابعة ان الفريق المعطِّل للانتخابات الرئاسية يحاول جرّ الجميع إلى ملعبه في المشاركة بحوار غير دستوري، فيما المطلوب عدم الرضوخ لهذا الفريق واتهامه المستمر بالتعطيل.
وإذا كان النائب باسيل يريد ان يتموضع رئاسيا مع الثنائي الحزبي الشيعي فمن حقه، ولكن ليس على حساب الدستور والموقع الوطني للرئاسة الأولى”.
