كشف تقرير إسرائيلي تفاصيل جديدة بشأن مقترح وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أن هذه التفاصيل تتعارض مع تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” بنسختها الإنكليزية، ترجمة لتقرير “القناة 12” الإسرائيلية، جاء فيه أن المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار “يتضمن التزاما باستعادة الهدوء المستدام قبل الإفراج عن جميع المحتجزين” لدى حماس في غزة.
ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير القناة الإسرائيلية، اقتبس أجزاء مما وصفه بـ”الوثيقة الكاملة” للمقترح الإسرائيلي المقدم في 27 أيار الماضي، دون أن يذكر المصادر التي نقل عنها التفاصيل، أو حصل منها على الوثيقة.
وأضافت أن “البند رقم 15 من المقترح نص على أنه في المرحلة الثانية من الصفقة، سيتم استعادة الهدوء (وقف الأعمال العدائية العسكرية بشكل دائم) وبدء ذلك قبل تبادل الرهائن والسجناء (الفلسطينيين)”.
وفور نشر التقرير، وصف مكتب نتنياهو تفاصيل الوثيقة بأنها “مضللة”، وقال إن الادعاء بأن إسرائيل وافقت على إنهاء الحرب قبل تحقيق أهدافها “كذب”.
أظهرت الوثيقة أنه في المرحلة الأولى، ستطلق حماس سراح جميع النساء المحتجزات، ومن بينهن الجنديات، بجانب الرجال فوق سن الخمسين، والمدنيين المرضى والجرحى، بما مجموعه 33 رهينة، حسب “القناة 12”.
في المقابل، تفرج إسرائيل عن 30 سجينا فلسطينيا مقابل كل رهينة، أو 50 مقابل كل جندية، على أن ينتمي السجناء لنفس تصنيف المفرج عنهم (نساء أو أطفال أو مسنين وما إلى ذلك)، وفق التقرير الإسرائيلي.
وأشارت الوثيقة إلى أنه “من بين 50 سجينة فلسطينية سيتم إطلاق سراحهن مقابل كل مجندة من الخمس المعتقد أنهن محتجزات لدى حماس وعلى قيد الحياة، ستكون هناك 30 سجينة يقضين أحكاما بالمؤبد و20 بأحكام متنوعة أخرى يمكن أن يصل ما تبقى من مدة السجن المحكوم بها إلى 15 عاما”.
ووفق التقرير، فإن “عدد السجينات الفلسطينيات اللواتي تتضمنهن تلك المرحلة يصل إلى 250، يتم الإفراج عنهن وفق قوائم قدمتها حركة حماس، باستثناء 100 على الأقل ستتم مناقشة أسمائهن في المرحلة الثانية”. وسيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 من السجينات اللاتي يقضين أحكاما بالمؤبد، إلى قطاع غزة أو الخارج وليس إلى الضفة الغربية.
على الجانب الآخر، ففي المرحلة الأولى، “ستطلق حماس سراح 3 رهائن مدنيات في اليوم الأول ثم 4 أخريات في اليوم السابع، ثم 3 رهائن كل 7 أيام بدءًا بالنساء، سواء مدنيات أو مجندات، على أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن قبل الإفراج عن أي جثث محتجزة لدى الحركة”.
وفي الأسبوع السادس من المرحلة الأولى، بعد إطلاق سراح مدنيين إسرائيليين دخلا قطاع غزة بشكل منفصل بمحض إرادتهما قبل حوالي عقد من الزمن، وهما هشام السيد وأفيرا منغيستو، وستطلق إسرائيل سراح 47 فلسطينيا كانت قد أطلقت سراحهم في صفقة غلعاد شاليط عام 2011، قبل أن تقبض عليهم مجددا.
كما ستطلق إسرائيل خلال الأسبوع السادس والأخير من المرحلة الأولى، سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين السجناء، دون سن 19 عاما “غير المسلحين” المحتجزين من غزة منذ السابع من تشرين الأول.
أشار تقرير القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن “المرحلة الثانية تستمر 42 يوما، يعلن الطرفان فيها عن وقف الأعمال العدائية العسكرية بشكل دائم، وبدء ذلك قبل تبادل الرهائن والسجناء”. ووفق هذه المرحلة أيضًا “سوف تنسحب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من قطاع غزة”.
وفي رد على التقرير، نقلت “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن “المقترح ينص صراحة على أنه في موعد أقصاه اليوم السادس عشر، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة وستعرض فيها إسرائيل شروطها لإنهاء الحرب”.
وقال المسؤول: “هذه الظروف لم تتغير. والمتمثلة في القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وعودة جميع المختطفين، والتأكد من أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل”.
وأضاف أن إسرائيل ستصر على تحقيق هذه الشروط، واصفا التقرير التلفزيوني بأنه “لا أساس له”.
وطرح بايدن في 31 أيار خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها “مبادرة إسرائيلية”. وأيّد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم الاقتراح الذي أعلنه بايدن.
ورحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد “الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط”. ورحبت حماس بقرار مجلس الأمن.
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول حماس إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
من جانبها، تصر إسرائيل على استمرار القتال لحين تحقيق “هدف الحرب” المتمثل في “القضاء على حماس”.
واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.
وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخص في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.
